النظام الاقتصادي الاسلامي و الانظمة الوضعية

النظام الاقتصادي الاسلامي و الانظمة الوضعية

يفتقر كثير من الناس إلى معلومات نيرة ترتبط بالمصارف الاسلامية و غيرها من المؤسسات الاسلامية كشركات التأمين التكافلي. فقد لا يدرك الكثيرين أن هناك نظام اقتصادي إسلامي متكامل يسمى بالاقتصاد الاسلامي , و ما المصارف الاسلامية و شركات التأمين التكافلي إلا جزء صغير منه. و نأمل ان تكون هذه انطلاقة لبداية النظام الاقتصادي الاسلامي في العالم و ان يحل بديلاً عن الانظمة الاقتصادية الحالية و التي تعاني الكثير من المشكلات و هي الرأسمالية و الاشتراكية والنظام الاقتصادي الذي يجمع بينهم و يسمى بالمختلط. و ينظر البعض إلى أن الاقتصاد الاسلامي يحل المشكلات التي تعاني منها تلك الانظمة الاقتصادية و هو البديل الامثل لها. لذا , ما هو النظام الاقتصادي الاسلامي ؟!

إن الحديث عن النظام الاقتصادي الاسلامي لا يمكن فصله عن الانظمة الاقتصادية الاخرى كونها الانظمة التي نعيشها اليوم و كذلك لتتضح الاختلافات و لنحقق فهماً أفضل. إن الرأسمالية و الاشتراكية يطلق عليها بالأنظمة الاقتصادية الوضعية فمبادئها و قوانينها تحوي نظريات و أفكار من صنع البشر و وضعت حسب أفكارهم و معتقداتهم. أما النظام الاقتصادي الاسلامي فهو نظام إلهي يحوي مبادئ و قوانين مصدرها القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة و هي ثابتة لا تتغير و إنما تتغير تفاصيلها بما يلائم الزمان و المكان. و لذا , فإنه لا يمكن وصف النظام الاقتصادي الاسلامي بأنه اقتصاد وضعي.

النظام الرأسمالي هو نقيض النظام الاشتراكي. فالنظام الرأسمالي يركز على مصلحة الفرد بشكل كبير. الامر الذي يعتقد مؤسسوه أنه الطريق إلى مصلحة الجماعة و لكن ذلك لم يحدث , ففي الوقت الذي أوجده النظام الرأسمالي من الايجابيات كـتحفيز الفرد إلى العمل لكسب أكبر قدر من الثروة الممكنة إلا أنه أوجد الكثير من السلبيات التي تضر بالجماعة و لها تبعات كثير كـسيطرة عدد قليل من السكان لمعظم الثروات في الاقتصاد , الامر الذي أدى إلى ظهور مشكلة سوء توزيع الثروات في المجتمعات و الذي بدوره أحدث مشاكل و اختلال في المجتمعات. في المقابل و كما أسلفت فإن النظام الاشتراكي عكس النظام الرأسمالي فهو يهتم بمصلحة الجماعة أكثر منها للأفراد . و كذلك له إيجابياته كخفض عدد الباحثين عن عمل مقارنة بالنظام الرأسمالي و توزيع الثروات بشكل أفضل في المجتمع و غيرها إلا ان له سلبيات كثير كغياب الحافز الشخصي للعمل لدى الافراد.
 للخروج من مأزق هذي النظامين فكر الاقتصاديون في نظام جديد يتوسط الاثنين. فهو لا يعطي أياً من الفرد او الجماعة أهمية أكبر من الاخر و إنما يوازن بين الاثنين. فجمعوا بين النظامين الرأسمالي و الاشتراكي و أطلقوا عليه بالنظام الاقتصادي المختلط و هو الذي تقوم عليه معظم الاقتصاديات اليوم كـاقتصاد السلطنة. بوجه عام , تمكن النظام الاقتصادي المختلط من حل المشاكل الاقتصادية بشكل جزئي أو نسبي , فـقد أخذ من النظامين الصالح و الطالح. و بهذا الخلط يُعتقد انه لكل مشكلة في نظام يقابلها الحل في النظام الاخر و لكن ذلك حدث بشكل جزئي فقط. فكما حملت تلك الانظمة ايجابيات , أيضاً لها سلبيات اخرى حملتها معها.

أما بالنسبة للنظام الاقتصادي الاسلامي فهو يجمع بين المصلحتين الفردية و الجماعية او الخاصة و العامة دون أن يتعدى أحدهما على الاخر و بشكل مرن و سلس. و لكن الجمع هنا ليس هو ذلك الجمع الحاصل في النظام الاقتصادي المختلط و إنما هو جمع اخر استمد من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة و لم يكن مستمداً من الانظمة الاقتصادية الوضعية. فالكيفية التي يعمل بها النظام الاقتصادي الاسلامي تختلف عن تلك الانظمة الاخرى. و إن حدث هناك تطابق في بعض القوانين و الانظمة بين النظام الاقتصادي الاسلامي و الانظمة الاخرى فلا يمكن ارجاع ذلك إلى الانظمة الوضعية و التي هي من صنع البشر و لا يمكن اعتبارها الاصل. لان النظام الاقتصادي الاسلامي شيء و الانظمة الوضعية شيء أخر. فالاعتقاد بأن المال هو مال الله و الثروة التي يمتلكها الانسان هي لله و ان الانسان خليفة الله في الارض و بذلك يجب عليه ان يحسن التصرف في هذا الاموال و أن ينفقها و يستغلها في ما يرضي الله سبحانه و تعالى و وفقا لما جاء من مبادئ في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة , لهو أمر يميز النظام الاقتصادي الاسلامي عن الانظمة الوضعية.

و مما لا يمكننا تركه في الحديث عن النظام الاقتصادي الاسلامي هو أمر الرقابة و الوازع الديني. و هذين الامرين يميزا النظام الاقتصادي الاسلامي كثيراً عن الانظمة الاخرى الوضعية و التي تفتقدانهما. إن القوانين الرقابية الوضعية ليست رادعة في جميع الاحوال و ما يدل على ذلك هو كثرة التسيب و الاهمال و الاختلاس في تلك الانظمة الوضعية. و لكن في النظام الاقتصادي الاسلامي و بجانب القوانين الشرعية توجد هناك رقابة الضمير. فإن الفرد بجانب خوفه من القوانين المعمول بها و التي قد تكلفه المال , يبقى ضميره هو المراقب الدائم له في جميع الاوقات و الاحوال و هو المذكر له بأنه إن فلت من عقاب الدنيا فإن في الاخرة ما هو أشد. اضافة إلى ذلك , فإن موافقة هذا النظام بين الجانب الروحي و المادي هو أحد اهم ما يميزه و احد اهم الفروق بينه و بين الانظمة الوضعية التي تهتم بتغذية الجانب المادي و الدنيوي للفرد. فما يقوم به المسلم هو في النهاية ينشد من خلاله رضى المولى عز و جل. فهو يقضي حوائجه الدنيوية بصورة تعبدية.

هذا , و إن ما ذكر في هذه السطور يعتمد على تطبيق المبادئ و القوانين التي استمدها النظام الاقتصادي الاسلامي من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة تطبيقاً صحيحاً. و بالتزام جميع المتعاملون في هذا الاقتصاد من أفراد و مؤسسات و شركات بما جاء في كتاب الله و سنة نبيه. و اذا ما حدث خلل في الاقتصاد فيجب ان نكون موقنين بأن الخطأ لا يكمن في القوانين و الانظمة الاسلامية و إنما في تطبيقها و من يطبقها. و الحمد لله. 

قصة التضخم و معدل الباحثين عن عمل

قصة التضخم و معدل الباحثين عن عمل

اذا ما كنت في أحد المجالس و بدأ الحديث في المجال الاقتصادي و في بعض الاحيان لا يؤل الحديث للاقتصاد و لكن هناك ظاهرتان اقتصاديتان او من الممكن ان نطلق عليهم مشكلتان لكونهما تبحثان عن حلول في حال ظهورهما لابد من أن يطرأا على الحديث و هما التضخم و ارتفاع معدل الباحثين عن عمل.  قد يكون معظم الناس يجهلون ما هو التضخم و ما هو معدل الباحثين عن عمل و هل من معلومات متعلقة بهم يجب معرفتها. هاتين الظاهرتان من الصعب فردهما في مقال صغير كهذا و لكن سنأخذ ما يمكن أخذه منهما عل و عسى أن نكتفي.

بداية , التضخم رغم شيوعه و انتشاره و قدمه إلا أن الاقتصاديين نفسهم لم يتفقوا على معناً أو تعريف واحد لهذه الظاهرة. فمنهم من يعتقد أن زيادة كمية النقد المتداول أكثر من المعروض السلعي يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار و بالتالي هو التضخم. و منهم يعتقد أن زيادة الانفاق القومي و الذي لا يقابله زيادة في الانتاج يقود للتضخم. و آخرين يعزون إلى ارتفاع تكاليف الانتاج و غيرهم. و بذلك يمكننا تعريف التضخم على أنه الارتفاع المستمر و الملموس في الاسعار. و مما يجدر الاشارة إليه أنه ارتفاع اسعار بعض السلع في وقت معين مع انخفاض اسعار سلع أخرى لا يعتبر تضخماً. كذلك , الارتفاع المفاجئ للأسعار في وقت واحد لا يعتبر تضخماً فمن الممكن ان يزول ذلك الارتفاع بعد زوال أسبابه.

أما معدل الباحثين عن عمل فـلم يخلق حيرة كبيرة بين الاقتصاديين بعضهم و سرعان ما اتفقوا على تعريفٍ له. فهو وجود قوة عمل متعطلة أو عاطلة في مجتمع ما و لها الرغبة و القدرة على العمل و بالأجر السائد دون أن تجد لها عمل. و عادةً ما يرتفع معدل الباحثين عن عمل بشكل أكبر في أوقات الركود و الانحسار الاقتصادي و يقل في أوقات الرواج و الازدهار الاقتصادي. و يعزى ذلك إلى أنه في أوقات الازدهار الاقتصادي يكون استغلال أو توظيف الموارد بشكل أكبر و قد يقترب من اكتمال استغلاله بما فيها العمل على خلاف فترات الركود. و لحل هذه الظاهرة لابد من تدخل الدولة من خلال التدابير و السياسات المناسبة و الفعالة. فهي مؤشر على وجود اختلال في الاقتصاد القومي و الذي لابد من معالجته.

الحديث عن التضخم و معدل الباحثين عن عمل لا يتم بالتحدث عن كل ظاهرة على حدا , فهما ظاهرتان مرتبطتان و تجمعهما علاقة وثيقة. فكما أشار الاقتصادي الانجليزي فيليبس في منحناه الذي سمي باسمه أن العلاقة عكسية بين التضخم و معدل الباحثين عن عمل. فإذا ما حاولت الدولة تخفيض معدل الباحثين عن عمل لابد أن تقبل ضريبة التضخم و العكس. فالارتفاع في العمالة (تخفيض المعدل) يصاحبه خلق دخول إضافية تتحول إلى قوة شرائية تزيد من الطلب الكلي و عندما لا يزيد الانتاج ليواكب الطلب ترتفع الاسعار و بالتالي يكون التضخم هو ضريبة العمالة. و كذلك للتضخم , فتقليل الهوامش الربحية للمشاريع بغية الحد من التضخم يقلص النشاط الانتاجي و بالتالي يخفض الطلب على العمل بالتبعية. على الرغم من العلاقة الوثيقة و طبيعتها بين التضخم و معدل الباحثين عن عمل إلا أنه –كما أشارت بعض الكتب- لم يتم إثبات صحتها في الحياة العملية. ففي فترة الستينات عانة بعض الاقتصادات من فترات إما ركود اقتصادي أو تضخم , إلا أن فترة السبعينات و ما بعدها شهدت حالة لم تكن مألوفة و سميت بالتضخم الركودي و هي حالة تجمع بين التضخم و الركود الاقتصادي. و هي الحالة الاكثر شيوعاً و انتشاراً في معظم اقتصادات العالم اليوم. مما يطرح و بقوة الكثير من التساؤلات.

كما أسلفت في بداية الحديث , أن السطور بالأعلى لا تكفي و لا توفي وصف الظاهرتين و لكن قد يكون الايجاز أوضح في كثير من الاحيان و ذلك ما أتمناه. عموماً , للتضخم و معدل الباحثين عن عمل أنواع سنتطرق إليها بإذن الله في مقال قادم. 

التنفيذ .. بين الانتاج الحقيقي و البطالة المقنعة

التنفيذ .. بين الانتاج الحقيقي و البطالة المقنعة

يقال أنه ليس النجاح أن تملك  الافكار فحسب , وإنما ترجمة الافكار و تنفيذها في الواقع و بصورة صحيحة هو النجاح. الحكومة هي منظومة متكاملة تولد فيها الافكار و تنفذ. فـهي أجزاء تكمل بعضها. و  ما أمر به جلالته في السابق بـإيجاد 50 ألف وظيفة للمواطنين و ما أمر به بالأمس القريب بإيجاد 56 ألف وظيفة للمواطنين لـ هو أمر يعد من الفطنة و الحكمة و بعد النظر التي يمتلكها جلالته. و لكن لكي نحقق نجاحاً لهذه الاوامر و الافكار التي أوجدها لنا جلالته ، يجب أن تنفذ بالشكل الصحيح و الفعال ، و بالتالي نجني جميعاً ثمار نجاحها.

بداية و من منظور قد يكون اقتصادياً , نجاح هذه الاوامر مرتبط بشكل مباشر بمصطلح يسمى الانتاج الحقيقي. و قد كتبت سابقاً مقال يتحدث عن الانتاج الحقيقي و لكن أهمية الامر تحتم علينا التذكير به. الانتاج الحقيقي هو مضاد او الاتجاه المعاكس لـلبطالة المقنعة و التي هي نتاج زيادة المورد البشري في المؤسسات التي لا يقابلها زيادة في الانتاج و الكفاءة وجودة الخدمات و غيرها و بالتالي تكون الزيادة في التكلفة لا غير.

فـبما أن جلالته أمر , يبقى على جهات التنفيذ أن تترجم هذه الاوامر في واقعها الصحيح الذي يوجد الفائدة الاكبر من مثل هذه التوجهات و يبعدنا عن مضارها كالبطالة المقنعة. الوصول إلى الانتاج الحقيقي و جني ثمار هذه التوجهات و رسم نجاحها يبدأ من أول خطواته في التنفيذ و يكتمل ببناء جميع الخطوات بناءاً صحيحاً و مدروساً. فـقبل كل شي , يجب أن يعين الفرد في المكان الصحيح الذي هو مؤهلاً له. أما اذا لم يوجد ذلك ، فستخلق فجوة في العمل بين مؤهلات الفرد و بين ما تطلبه الوظيفة و بالتالي لن نحقق الانتاج الحقيقي أفضل تحقيق. و من ثم , يجب أن يتلقى الفرد التدريب الافضل و الصحيح الذي يعينه و يؤهله إلى أن يحقق جميع متطلبات الوظيفة. و اذا لم يوجد ذلك , فـستتسع تلك الفجوة و نبتعد أكثر عن الانتاج الحقيقي. يلي ذلك , أن تصقل و تستغل مهارات الفرد أفضل استغلال لكي يقدم جميع ما عنده و تستفيد المؤسسة مما يملك وبالتالي نقترب أكثر من تحقيق المبتغى الاساسي و هو الانتاج الحقيقي. و بتحقيقنا الانتاج الحقيقي نكون –في نظري- قد حققنا نجاح هذه التوجهات.

أيضاً , أمر لا يقل أهمية عما سبق و هو يجب أن تهيأ مساحات و مجالات للإبداع و التطوير لـحديثي التوظيف. بحيث أنه هذه العقول تكون مملوءة بالحماسة و الافكار النيرة و تملك مقومات أكثر تجعلها مهيأةً أكثر من غيرها للإبداع و التطوير و التنوير. و إن لم يوجد ذلك و لم تتلقى الاهتمام المرجو ، فسيأخذها التيار مثلما أخذ من سبقها إلى الإتكالية و عدم الاحساس بالمسؤولية و ستفقد ما حملت سابقاً.

بإمكاننا أن نلتمس نتائج الانتاج الحقيقي و التنفيذ الصحيح في القطاع العام أو الحكومي في سلكيه المدني و العسكري كالتالي ، بداية  هو خدمي بالدرجة الاولى , فـزيادة الموارد البشرية فيه يجب ان يقابل بزيادة في جودة و كفاءة الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع و بالإمكان إضافة خدمات أخرى. فـ على سبيل المثال , اذا كانت المعاملة تأخذ في وزارة ما اسبوع في السابق , يجب أن لا تتعدى يومان أو ثلاثة الآن. و مثال أخر , يجب أن يقل معدل السرقات و غيرها من الجرائم بزيادة الافراد في شرطة عمان السلطانية. و إن لم يوجد مثل ذلك , فـزيادة الكادر او المورد البشري هي زيادة في الارقام و التكلفة و بالتالي دخلنا في نفق البطالة المقنعة.

مجمل الحديث , ما أمر به مولانا خطوة تحسب له و سيسجلها التاريخ و سيضل الشعب يجني فوائدها تباعاً إلى أمد بعيد. و لكن تنفيذ هذه الاوامر يعد الخطوة الاهم في الامر. فتنفيذها التنفيذ الصحيح سيجعلنا نجني أجمل الثمار و يبعدنا عن متاهات و مشاكل نحن في غنى عنها. فـ لكم يا من بيدكم التنفيذ من مجلس الوزراء إلى المدراء و غيركم ممن على علاقة بالتنفيذ , التنفيذ أمانة و يجب أن يكون على أدق و أكمل وجه و أن تراعى جميع خطواته ليسعد جميع أبناء هذا الوطن و يسعد قائدها و يفرح بكم. و لكم يا أبناء وطننا , الحكومة وعلى رأسها جلالته هي يد و الشعب هو اليد الاخرى , و اليد الواحدة لا تصفق. فـ لا بد لنا أن نعمل بإخلاص و إتقان طلباً لرضى الرب و سعياً في بناء هذا البلد الطيب و الاحساس بالمسؤولية. وفقني الله و إياكم لما فيه الخير و الصلاح و حفظ الله عمان و قائدها و شعبها.

الانتـــاج الحقيقي (صيغة أخرى)

الانتـــاج الحقيقي 

 (صيغة أخرى)

مصطلح "الإنتاج الحقيقي" قلما نسمع بِه و قد يكون الكثير منا لا يعرفه.

و لكن إذا ما عرفناه سرعان ما ندرك أهميته و نتائجه الايجابية خصوصا على المدى البعيد.

فـ ما هو الإنتاج الحقيقي ؟!

باختصار هو أن تستغل الموارد و الطاقات المتوفرة لديك استغلالاً كاملاً و أمثل.

و بشيء من التفصيل .. ما حصل في بلدنا الغالي عمان خير مثال,

من يتابع الجرائد و الأخبار اليومية يرى الأعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل يتم توظيفهم,

و بالتالي هذه علامة جيدة للاقتصاد و هي استغلال أمثل للموارد, فكما نعلم أن القوى العاملة(الموارد البشرية) هي من أهم الموارد في الاقتصاد و قد يكون أهمها.

عموماً .. نستطيع القول أن معظم الشواغر في الشق الحكومي من الاقتصاد ملأت, لذا يجب أن يكون لدينا انتاج حقيقي.

أن نستغل هذه الموارد البشرية و أن نلتمس نتائج هذا التوظيف, بحيث –مثلاً- أن تكون الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية تنجز في فترة أقل و بكفاءة أعلى و أن تصاحب الجودة هذه الخدمات, أيضاً بالإمكان إضافة خدمات أخرى.

لـ نأخذ المعلم مثلاً .. عدد المعلمين اليوم أكبر مما كان عليه في السابق و كذلك عدد الحصص لكل معلم أقل اليوم عن السابق, و بالتالي عدد الطلاب الذين يشرف عليهم المعلم أقل.

النتيجة المتوقعة أن يكون لدينا تدريس بجودة أفضل و كفاءة أعلى لتفرغ المعلم لعدد أقل من الطلاب و الحصص.

بشكل عام .. في أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة، إذا لم تكن هناك زيادة في الإنتاج مع زيادة عدد الموظفين فـ ليس هناك إنتاج حقيقي, و غياب الإنتاج الحقيقي يأخذنا إلى نفق مظلم و هو البطالة المقنعة.

الأهم من ذلك أهمية الإنتاج الحقيقي من ناحية اقتصادية, فـ بالإنتاج الحقيقي نستطيع جلب الاستثمارات سواء كانت محلية أو أجنبية.

الكثير من المستثمرين يعتبر تعقيد و تأخير انجاز المعاملات الحكومية عاق أمامه و مطب مثبط و منفر, و بالإنتاج الحقيقي نتغلب على هذا العاق.

و كـ نتيجة للاستثمار .. تكبر دائرة الاقتصاد و تزيد حركة الأموال و بالتالي ينتعش الاقتصاد.

كل هذه و ذاك يؤدي إلى نتيجة مهم يحتاجها كل اقتصاد بالعالم و هي خلق فرص عمل حقيقة و جديدة في الاقتصاد.

هل لنا أن نقارن ..!

هل لنا أن نقارن ..!

زاد الحديث عن المقارنات في هذه الايام و أخذت حيزاً كبيراً في عقول شبابنا ، و بمجرد مشاركة أحدهم الجلسات لابد أن يطرأ هذا الموضوع في أحاديثهم و غيرهم ممن وجد المواقع الالكترونية و المدونات في الشبكة العنكبوتية ملاذاً لـ ما بداخلهم فـ لم يترددوا في تسطير مقارناتهم و التي تدور محاورها عادةً على الرواتب و الاجور و الحالة المعيشية في معظم الاحيان و لكن السطحية سيطرت على هذه المقارنات. فـ لا يتعمقون في الامر ليروا ان كان يصلح لنا أم لا ، فـ كثيراً منهم بنا مطالباً على هذه المقارنات. لذلك دعونا نلقي بعض الضوء على الامر من ناحية اقتصادية و نواح أخرى و  لنرى هل تصح هذه المقارنات أساساً ام لا لتبنى عليها مطالب. و لنقرر بعدها هل نقارن ام نترك المقارنة جانباً ..!

موارد و ثروات الدولة تلعب دوراً كبيراً في تحديد الحالة المعيشية للأفراد في الدولة , فـ بين الافراد نفسهم هنالك الغني الذي يملك من الثروات ما يجعله غنياً و هناك الفقير الذي لا يملك ما يملكه الغني. كذلك هو الحال بين الدول فـ الدولة التي تملك موارد و ثروات تجعلها في وضعٍ أفضل من غيرها من الدول. و اذا ما عدنا لـ حديث المقارنات نجد أنها بين عماننا الحبيبة و دول الجوار ، فـ على الرغم من تشابه الموارد إلا أن معظم دول الجوار تملك ثروات و موارد أكبر مما نملك و بالتالي اقتصاد ذا حجم أكبر. فـ هم يتقدمون علينا خطوة في هذا الجانب. فـ مثلا ، عدد البراميل من النفط التي تنتجها دول الجوار يومياً يصل أضعاف ما تنتج السلطنة من النفط يومياً و الذي هو حوالي من 900 ألف برميل. علاوة على ذلك ، طبيعة النفط المستخرج في السلطنة هو من النفط الثقيل على عكس دول الجوار التي تملك من النفط الخفيف ، الامر الذي يشكل فارقاً كبيراً في تكلفة الانتاج فـ النفط الثقيل أكبر تكلفة من الخفيف و بفارقً كبير. اذاً , الكمية أكبر و التكلفة أقل .. فهل لنا أن نقارن ؟!

أيضاً , الامر الذي لا يدركه الكثير من الناس عندما يطالبون هو التأثيرات الاقتصادية على هذه المطالب , قد يكون لغير الاقتصاديين العذر لكون الامر اقتصادياً بحت. فـ مثل هذه التأثيرات الاقتصادية هي القوة الشرائية. فـ اذا أخذنا القوة الشرائية من ناحية المقارنات , كثير من الناس يقارن الرواتب – مثلاً - و لكن مقارنتهم السطحية هي للأرقام فقط و لا يدركون ان الرقم مهما كبر او صغر ليس وحده المعيار. فـ قد تكون القوة الشرائية معياراً أفضل ، فـ هنالك علاقة عكسية بين التضخم و القوة الشرائية فـ اذا زادت الحكومة الرواتب مثلاً قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الاسعار (تضخم) مما يعني نقصان القوة الشرائية و بالتالي زيادة الراتب هي مجرد زيادة في الارقام لا أكثر و قد يكون الراتب السابق يملك قوة شرائية أكبر أي انه يشتري أكثر مما يشتريه بعد الزيادة. إضافة إلى ذلك , قد يكون له أبعاد اقتصادية أخرى و تأثيرات على العملة. فـ بمجرد المقارنة و المطالبة دون النظر إلى النتائج الاقتصادية قد نتكبد خسائر نحن في غنى عنها و قد يسوء الحال عما كنا عليه .. فـ هل لنا أن نقارن ؟!

نقطة أخرى لا تقل أهمية عما سبقها و هي عدد السكان و جغرافية البلاد. بديهياً ، كلما زاد عدد السكان زادت احتياجاتهم و متطلباتهم والجميع سواسية في الحقوق. أيضاً ، عدد المواطنين في السلطنة أكبر من مواطنو دول الجوار بكثير. بالإضافة إلى توزيع السكان في السلطنة يختلف كثيراً عن جيراننا , فـ إذا نظرنا لخارطة السلطنة و المساحات الشاسعة نجد التوزيع المتفرق و المتباعد للسكان مما يعد ضريبة تزيد تكاليف توصيل الخدمات. و بما أن الجميع سواسية فـ للجميع تشيد المدارس و المستشفيات و ترصف الطرق مثلاً. إضافة إلى ذلك جغرافية السلطنة الصعبة و التي فيها الجبل و السهل و الوادي يزيد من التكاليف فـ رصف الطرق في الجبال ليس مثله في السهل. اذاً , هل لنا أن نقارن ؟!

عموماً , المقارنات – في اعتقادي – لا يجب أن تشغل عقولنا , فـ لنا اقتصادنا و دائرة العيش التي تحيط بنا و أجدر بنا أن نهتم بها و نطورها. فـ ليس دائما ما يفعله الغير صحيح و إن كان صحيح ليس بالضرورة يناسبنا. لكن , ليس بمجرد أن المقارنة لا تصح علينا أن نجلس مكفوفي الايدي و إنما ما علينا فعله هو التفكير في التعاون و التكاتف مع الحكومة و مع أنفسنا لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد و الثروات التي ببلدنا الحبيب عمان و الرقي بها. مما يحقق لنا سبل الراحة و العيش الكريم.وفقني الله و إياكم لما فيه الخير و الصلاح و حفظ عمان و قائدها و شعبها.

جرحك ينزف "بشدة" يا وطن (1)

جرحك ينزف بشدة يا وطن

(1)

خاطبني العقل قليلاً , فـقلت هاك القلم و الورق و سطر عل و عسى أن تشفي عِلة في النفس ,  و عل و عسى أن تضمد بعض من ذلك الجرح الذي ينزف. فانصرف عني لـبضع ساعات و اعاد لي ورقتي مبللة بالحبر. فما كان لي إلا أن اشاركه الحزن و أترك الفعل بعد أن اخذ الحديث لي و لكم.

يقول: تركت الارقام و المقارنات و الحديث عنها جانباً , لان هناك الكثيرون من هم يتقنون الحديث بلغة الارقام و المقارنات و يبرعون فيها أكثر من أن أسطر أرقاماً هنا و بكل تأكيد لن تأتي بجديد. فقد بات الحديث بتلك اللغة عقيماً , لأننا كل يوم نسمع و نتحدث و نقرأ و نقص هذه الارقام فيما بيننا و لكن –كالعادة- لا جديد.

حادث هنا و حادث هناك , أموات هنا و هناك .. قصة طويلة نهايتها في يد صانعها .. مرتبطة بشرط و هو "اذا أراد !" .. فهل فعلاً نريد ؟!

اذا قلنا أن "جرحك ينزف يا وطن" , فقد يتطاير الغبار من أفواهنا ، لان الجرح منذ ان نزف لم يتوقف. و لكن اذا ما قلنا أن "جرحك ينزف بشــدة يا وطن" فقد نأتي ببعض الجديد. و في الحقيقة أن النزيف اشتد منذ أمد بعيد. و كان و لا يزال الوقت قد حان لـ أن نوقف هذا النزيف.

هي حرب نخوضها مع أنفسنا. نحن المُستهدِفِين و نحن المُستَهدَفين. بدايتها و نهايتها بأيدينا و لكن كما سطرت سابقاً أنها مرتبطة بشرط "اذا أردنا !". هي فاجعة و كارثة انسانية قبل أن تكون اجتماعية او اقتصادية او مهما تكن , نناظرها كل يوم و لا نحرك ساكنا و قد يكون ما يتحرك هو أفواهنا و لكن أين أخذنا هذا الحديث ؟!

دائماً , اذا لم يأتي الفعل بعد القول فكأنما كتبت على الرمل و هبت رياح حاملة معها ما كتبت. فهنا اذاً يكمن مربط الفرس. يقال أن عام 2012 أطلق عليه "عام بلا حوادث" .. فهل فعلاً هو بلا حوادث ؟! أم هي مجرد شعارات نتغنى بها و في حقيقتها أنها لا تسمن و لا تغني من جوع. و هل أساساً سمعتم بذلك ؟!

الحكومة جزءً لا يتجزأ من هذه الكارثة و لها دور بارز و فعال في الحد و التقليل من نزيف الدماء. و لها الشكر و الثناء في ما قدمت. و لكن السؤال يكمن فيما اذا كانت هناك نتاج نلتمسها مما قُدم ؟! و هل هو كاف في وقف نزيف الدماء أو ما سمي بنزيف الاسفلت ؟! .. بكل تأكيد أن الاجابة "لا".

ما يحدث في سوريا و في فلسطين مطابق تماما لما يحدث معنا , و لكن اختلفت الوسيلة. هم في صراع مع عدو و نحن في صراع مع أنفسنا. قد لا يملكون الحلول التي نملكها لذلك نستطيع أن نعذرهم , و نحن .. ما عذرنا ؟!

اليد الواحدة لا تصفق , و القدم إن كانت وحدها فهي عاجزة عن حمل الجسد و ما الحكومة إلا يد أو قدم و المجتمع اليد أو القدم الاخرى. فـ الاب قدوة لـ أبناءه , و الكبير قدوة للصغير ، فـ لما لا نتبع قواعد المرور لـ سلامتنا و لـ سلامة من يقتدون بنا. و لم لا نتكاتف و نقلل من هذه المشكلة بالنصح و الارشاد و التوبيخ إن اضطررنا. و لما .. و لما .. و لما !!

و أقول: أرى أن الحزن اختلط بحديثك يا عقل. فما عدت تفكر كما كنت و لك الحق في ذلك. فكلنا جسد واحد اسمه عمان. و كل جزء منه يتألم و يصرخ كل يوم. فما لك من لوم هنا يا عقل. و ما لك من عذرٍ من أن لا تفكر اليوم. فـ جسدك ما عاد يحتمل نزيف جراحه. و حتى الجراح نفسها اكتفت و تعبت من نزيفها. فـ هلا جمعت قِواك و بحثت و فتشت عما يعيد لهذا الجسد صحة. و لك و له سعادته. فـ يا الله لك الحمد و الشكر على كل حال. و نسألك أن ترحمنا و تحفظ عمان و سلطانها و أهلها.

الأمن .. لا مجال للتجربة !!

الأمن .. لا مجال للتجربة !!

إن من أهم ما يجب أن يملكه كل شخص في يومنا هذا هو العمق أو البعد الفكري. فـ نحن نعيش في عالم مترابط , متشابك , مختلط ... و أضف عليه ما شئت من صفات , و يبقى المهم أنه هناك الكثير من الامور و الاشياء التي قد تحدث جراء قول أو فعل صَدَرَ من شخص معين و يبقى الفارق بين من يملك بُعداً في فِكره و من لا يملكه هو أن الاول قد يتفادى و يستعد للقادم و الاخر غير ذلك ، مما قد يوقعه في ما لا يُحمد عقباه و يزيد من تعقيد و لخبطة الامور.

ما أود أن أصل إليه هو أمراً يحدث أمام أعين العالم و على إثره انقسم العالم بين مؤيد و معارض و محايد و هناك من فضل أن يأخذ بالحكمة التي تقول "اذا كان الكلام من فضة , فـ السكوت من ذهب" و غيرهم. هذا الامر لا يقل أهمية و تأثيراً عن مشكلة ايران النووية و مثيلاتها لأنه أسقط حكومات و تبعهُ الكثير و الكثير من التبعات ، أطلق عليه الغرب اسم "الربيع العربي" و تناقلته وسائل الاعلام و العالم تحت هذا المسمى و لكنني شخصياً لم أعجب بهذا الاسم. قد يكون الخوض في هذا الموضوع أمراً ليس بالجديد لأنه و ما زال يشغل فكر الكثيرين و لكنني لست منهم ، فـ بلدي عمان و أهله و شعبه و كل من على أرضه الطيبة أولا بأن نشغل فكرنا بهم.

ما حصل و ما يحصل في سلطنتنا لـ هو مرحلة مهم من تاريخ هذا البلد المعطاء ، فـ منذ بزوغ شمس النهضة و الانسان العماني يسعى و يكافح لبناء و تشيد هذه الارض بعد عقولها ، و لكن ليس هناك من يملك الكمال ، فـ لابد من نقص يعتري عمل الانسان مهما اجتهد فيه. قد يكون البعض احس بنقص في بعض جوانب حياته و قد يكون افتقد البعض بعض حقوقه و قد يكون و قد يكون ... و الاهم من كل ما قد يكون هو كيف لي أن أحصل على ما يَنقُصُني ؟!

هل بـ إثارة الشغب ؟! أم بالحرق ؟! أو أي شكل من أشكال التخريب و إثارة الفوضى ؟!

بكل تأكيد الاجابة "لا" ... فـ إن كنت تسعى لـ حق أو حرية فقدتهما , لا تجعل طريقتك تفقد الاخرين ما افتقدته أنت. فـ ما التخريب و الشغب إلا طريقة تفقد الاخرين حقوقهم و حرياتهم. و لذلك وجِدت طُرُقاً أخرى تضمن للجميع حقوقهم دون أن تمس حقوق و حريات الاخرين و هذا ما نتمنى أن نراه. و فوق ذلك ، اذا ما أبحرنا عميقاً بفكرنا نجد الكثير من الابعاد لمثل هذه الامور التي لا تنعكس بالإيجاب على جميع من هم على هذه الارض الطيبة.

بداية , اذا ما عدنا إلى ما سمي بالربيع العربي نجد أن أهم و أكرر أنه أهم ما فقدته تلك الدول هو "الامــن" , فـ الامن نعمة لا يحس بها إلا فاقدها , و لـ نستفد من تجارب الاخرين لا أن نجعل أنفسنا تجربة يستفاد منها. هذه النعمة التي أنعم الله بها علينا تضمن لنا راحة البال و العيش الكريم و الكثير الكثير مما لا نتصوره ، و في هذه الصدد فـ إن الشغب و التخريب و إثارة الفوضى و البلبة يؤدي إلى زعزعة الامن و قد يقود إلى فقده. كل ذلك لن ينعكس على من أثاروا تلك الفوضى و إنما على جميع من هم على البلد و بالتالي فقدت و سلبت حريات و حقوق بسبب حفنة من الناس. و نحن الان نعيش في علم كـ القرية ، فـ هنالك الكثير من المتربصين و الذين ينتظرون الفرصة لـ زعزعة أمن و استقرار الدول , الامر الذي قد يكون لهم مصالح فيه فـ لا يجب أن ندعهم يُفَكِرون فينا ابدا.

السياسة و الاقتصاد لا يفترقان ، فـ اذا ما حدث في واحد منهما أي حادث ؛ تأثر الاخر به. فـ إن كان ما ذكرت سابقاً مرتبط بالسياسة فـ الاقتصاد – أيضاً – له التأثير الذي لا يقل أهمية عن السياسة. إن من أهم ما جعل السلطنة أرض خصبة لـ استقطاب الاستثمارات بغض النظر عن المقومات الاقتصادية التي نملكها هو الامن الذي تتمتع به و السمعة الطيبة التي عرفت عنها و عن شعبها ، فـ اذا ما فقدنا هاذين الامرين نفقد خصوبة ارضنا للأستثمار , هذا الامر الذي يتنافا تماماً مع ما نصبوا إليه من جلب لـ الاستثمارات التي بدورها توسع الاقتصاد و توفر لنا الكثير من الايجابيات كـ فرص العمل. هذا الفقد يلقي بظلاله على جميع منهم على هذه الارض الطيبة و ليس فئة محددة.

أيضاً ، الأمن و السمعة الطيبة عاملان مؤثران و يلعبان دوراً بارزاً في استقطاب السياح إلى ارضنا الطيبه , الامر الذي يتماشى مع خططنا لتنمية السياحة و جعلها رافداً لـ اقتصادنا و داعماً لـ ثرواتنا بجانب النفط ، لذلك و لـ نحقق ما نهدف إليه يجب أن لا نمس أمن و سمعت هذا البلد الطيب و شعبة المعطاء. هنا تقودني ذاكرتي إلى حفل تدشين مسقط عاصمة للسياحة العربية حيث قال رئيس المنظمة العربية للسياحة متحدثاً لـ أحد الصحف الخليجية عن مسقط: "مدينة متميزة بين شقيقاتها العربية ومهيأة لتستقطب أعداداً كبيرة من السياح، خصوصاً في ظل ما تنعم به السلطنة في شكل عام من أمن واستقرار وتنمية متطورة". نستطيع أن نستنبط من حديثه أن أحد الاسباب التي دفعتهم لجعل مسقط عاصمة للسياحة العربية هو الامن و الاستقرار الذي تنعم به السلطنة. لذلك , هذه أمانتنا جميعاً و يجب أن نحافظ عليها. فـ ما السياحة إلا جانباً واحد و لكم المساحة و الحرية في التفكير في الجوانب الاخرى التي قد تمس الاقتصاد و غيرها من الجوانب مثل الجانب الاجتماعي.

كل ذلك و غيره الكثير يمكننا تصوره , و لكن من الممكن أن نشغل فكرنا بشيء أهم من ذلك و أن نوجه طاقتنا للإبداع و التطوير و كل ما فيه خير و صلاح لهذا البلد و شعبة الكريم اذا ما طالبنا بما في خواطرنا بطريقة أكثر تحضر و تضمن لنا أن نعيش كرماء في بيئة يسودها الامن و الاستقرار و لا أن نمس حقوق و حريات الاخرين. فـ هذا الوطن أمانة و يجب علينا أن نؤدي اتجاهه حق الامانة. و فقني الله و إياكم لما فيه الخير و الصلاح و حفظ الله عمان وقائدها و شعبها.

لن تُدنسي يا جامعتي ..

لن تُدنسي يا جامعتي ..

بسمه نبدأ ..

اذا عدنا بالزمن قليلاً و تذكرنا و تحدثنا عن جامعة السلطان قابوس , لـ وجدنا الكثير من الانجازات على جميع الاصعدة و في مختلف المجالات التي ترتقي بالطالب الجامعي و بالجامعة نفسها و باسم السلطنة ككل. و لكن , ما بدأ من أكتوبر الماضي من حضور للفنان المدعو بـ "ياني" و ما يخطط إقامته في قادم الايام لـ هو أمر يجعلنا نفكر و نتساءل .. إلى أين نقود أنفسنا ؟! و أين نريد أن نصل ؟!

عذراً , فـ الغواني و الراقصات لهم مكانهم الذي يعادل منزلتهم. فالجامعات هي مكاناً أرقى و أسمى من أن تحتضن مثل هؤلاء. و أنت يا من أمرت بذلك و دعوت له .. ألم يخطر ببالك مثل هذه المفارقات ؟! ألم تفكر أن هذه جامعة و تلك معنية و راقصة ؟! .. أمران لا يتفقان ولا يجتمعان.

جامعة السلطان قابوس , لطالما افتخرنا بها. فـ هي المؤسسة التعليمة الاعلى في السلطنة. و هي منبراً للعلم و المعرفة و طريقاً لـ الابداع و التطور. فيها تبنى العقول و تشيد الاخلاق و ترتقي النفوس و تسمو الانفس. تستقبل الالف من أبناء هذا الوطن لتهيئهم للغد , فهم من سيقود دفة الوطن و يرتقي بها. و هم من يعول عليهم في استكمال و قيادة حضارة هذا الوطن العريق بتاريخه.

اذاً , هي أرض طيبة لا تخرج إلا طيبا. كما عهدناها و كما ستكون بإذن الله.

من تدعى "نانسي" و من سيرافقها من راقصات , ما هم إلا دليلاً على الانحطاط في الفكر و الاخلاق و هذا ما يتنافى تماماً مع ما شيدت من أجله الجامعات. جامعة السلطان قابوس لا يليق بها و بسمعتها أن تدنس بمثل هؤلاء , و قبل السمعة يجب أن نفكر في العقول التي نحن في طور بنائها فـ هل نبنيها بـ دنس و خبيث ؟!

هذا الامر و مثيله لا يجب أن نسكت عنه , فـ كلنا مسؤلون عن ذلك. فـ نحن مطالبون بالتغيير إما باليد أو باللسان و أضعفها بالقلب. و لا عذر لـ أحد اليوم.

إن كان ضعف قلب من خطط لـ ذلك , و نسي أو تناسى أن هذه الجامعة أرضاً طيباً لا تخرج إلا طيبا و أن الخبيث ليس له مكان فيها فلنذكره.

لك يا إدارة الجامعة , نحن على علم أن القاعة الكبرى في تصرف الديوان و لكن ذلك لا يعني أن لا يد لكم فيها. فـ نحن على ثقة تامة أنكم قادرون على التأثير في القرارات التي تخص الجامعة. فـ لا تعتذروا اليوم.

و لكم يا رجال عمان , و خصوصاً طلاب جامعة السلطان قابوس فـ المروءة تأبى أن تحط أو تمس سمعة الجامعة و أن تقرع الطبول و تعزف الموسيقى لـ يتمايل أحد على أرضها. و لنا في التغيير يد.

و لك يا من أمرت بذلك , فـ أن سولت لك نفسك التي قد تكون في سبات فعل هذا الامر , فـ أيقضها و تذكر و تفكر أين أنت ذاهب.

مجمل القول , الجامعة هي البيت الثاني الذي يرتقي بـ الاخلاق و تسمى فيه النفوس و مثل ما خطط له إنما يدمر الاخلاق و يحطها. فـ إن أطلقنا على الامر كارثة لـن ننصفه لأنه أكبر من ذلك. الغيرة و الحرة على الدين أولاً و على الجامعة أبنائها و عمان جميعاً ثانياً لن تنطفئ إلا بالتغير و التراجع عما تنوون عليه. و رياح التغيير قادمة بإذن الله و نحن ماضون على طريق الحق.

بارك الله لك جميعاً

دمتم بود.

هل تلد النقود النقود ؟!

هل تلد النقود النقود ؟!

"النقود تلد النقود" و "النقود لا تلد النقود" , عبارتان لا تختلفان كثيراً في المبنى و لكن معنى كل واحدة في الاتجاه المعاكس للأخرى بسبب حرفين توسطا واحدة منهما .. فـ الثانية تنفي ما ذكرت الاولى. رغم بساطتهما إلا أنهما تحملان في طياتهم الكثير من المعاني الوفيرة و المتعددة.

و الاهم من ذلك ، أن كل واحدة منهم تمثل نظاماً مصرفياً. فـ الاولى تتبع الصيرفة التقليدية أو ما يطلق عليها البعض بالربوية ، و الثانية تمثل الصيرفة الاسلامية و هي المولد الجديد للاقتصاد العالمي إذا ما قُرن بنشأة الصيرفة التقليدية(الربوية) التي تعود لـ أكثر من قرنين من الزمن.

اذا عدنا بالزمن قليلاً إلى عام 2008 حيث عصفت بالعالم أزمة اقتصادية نجد أن مجموعة من البنوك التقليدية(الربوية) أعلنت إفلاسها و البعض الاخر طالهُ التأثير الكبير الذي أصبحت تعاني منه بعض البنوك إلى الان. و لكن اذا ما نظرنا للبنوك الاسلامية تجعلنا نتخيل و كأنها في معزل عما حدث لأنها لم تتأثر بهذه الازمة. و ذلك لأنها لا تعترف بأن "النقود تلد النقود". اذاً , ما سر هذه العبارة ؟!

بكل بساطة , البنوك التقليدية تستمد أرباحها من خلال الاقراض ، بحيث أنها تقرض الاشخاص و لا تكترث في ما يصرف المال. ما هو مهم لها أنها تستعيد أموالها من المقترضين و معه فائدة , مما يعني أن هذه الفائدة هي وليدة المال الذي اقرض في البداية ، بالتالي "النقود ولدت نقود". و السؤال هل هناك زيادة في الاقتصاد الحقيقي ؟! أي أنه هل هناك زيادة في الانتاج ؟! .. في معظم الاحيان لا . و هذا ما يسبب الازمات. فـ مثلاً القروض الشخصية لا تزيد من الانتاج او الاقتصاد الحقيقي شيئاً. فـ المقترض ينفق المال في مواد استهلاكية - كما جرت العادة - و من ثم يعيد أكثر مما أنفق.

أما بالنسبة للبنوك الاسلامية , فهي لا تعطي قروضاً و إنما تمول و تستثمر و لها طرقها كـ المرابحة و المشاركة و المضاربة ، و في جميع هذه الطرق هنالك زيادة في الدخل و الانتاج. فـ البنك يكون شريكا أو ممولاً في المشروع و يستمد أمواله من الشراكة لا أن يكون مقرضاً. فـ على سبيل المثال ، اذا أراد شخص أن يبدأ مشروعاً و تقدم به إلى بنك إسلامي ، البنك يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع و لو كانت هناك دراسة سبقت ممن تقدم بالمشروع. فـ اذا ثبت نجاح المشروع و ان له قيمة مضافة للاقتصاد يدخل البنك كـ شريك في المشروع و يستمد دخله من ارباح المشروع على عكس ما يحدث في البنوك التقليدية(الربوية). و بالتالي زيادة الدخل يقابلها زيادة في الانتاج. مما يعني أن النقود و التي هي الارباح لم تكن وليدة النقود و إنما وليدة المشروع فـ "النقود لا تلد النقود".

اذا ما وسعنا دائرة تفكيرنا و تسألنا ما هو تأثير البنوك الاسلامية على الاقتصاد ؟!

بكل تأكيد أنه هنالك الكثير من الفوائد التي يجنيها الاقتصاد من البنوك الاسلامية و لكم مني ما استطيع استنتاجه.

بداية ، البنوك الاسلامية صمام أمان للاقتصاد من الازمات المالية فهي تجعل نمو الدخل موازياً لـ نمو الانتاج و بالتالي فرصة الاصابة بهذه الازمات تقل من خلال أن البنوك تكون شريكاً في المشاريع فـهي معرضة للربح و الخسارة مما يعني انها مشاركة في المخاطرة التي يخوضها المستثمر في استثماره. على عكس البنوك التقليدية(الربوية) التي تغرد بعيداً عما يحدث في الاقتصاد الحقيقي من زيادة ام لا مع تضخم اموالها و فوائدها مما يوجد ثغرة لهذه الازمات.

أيضاً , ما تقوم به البنوك الاسلامية من موازاة في الدخل و الانتاج يوسع الاقتصاد بشكل متوازي مما يجعل فرصة التضخم قليلة. فـ من أهم عوامل التضخم هو زيادة الدخل التي لا يقابلها زيادة في الانتاج و هذه هو الشيء الذي لا تحققه أهداف البنوك الاسلامية.

هنالك نقطة أخيره قد نكون غفلنا عنها و قد تحييها البنوك الاسلامية و هي أن الكثير من أصحاب المال في بلدنا الحبيبة عمان تتوسع أموالهم بشكل بطيء جداً و ذلك لأنهم يتحفظون من الاقتراض من البنوك التقليدية(الربوية) لأنها مخالفة للشريعة الاسلامية و بالتالي إضافة البنوك الاسلامية لـ اقتصادنا قد يفتح باباً لهذه الاموال لـ أن تتوسع و تنمو و الذي يعني نمو في حجم الاقتصاد ككل. كل هذه و ذاك يقودنا لـ نتيجة نتوق دائماً لسماعها و نبحث عنها أينما نجدها و هي خلق فرص عمل في الاقتصاد و من ثم استثمار أمثل للموارد في الاقتصاد مما يجعله اقتصاداً قوياً متماسكاً.

هذا ما جاد به فكري و تحليلي و أدعوا الله أن نلتمس هذه النتاج الطيبة للبنوك الاسلامية و غيرها مما يعود بالنفع لـ بلادنا الغالية عمان. وفقني الله و إياكم لما فيه الخير و الصلاح.

قليلاً مما ستُعطينا العروس الاسلامية .. !!

قليلاً مما ستُعطينا العروس الاسلامية .. !!

يلوح في الافق هذه الايام الكثير من الحديث و الترقب لـ العروس الجديدة على الاقتصاد العماني. الكثير من الأموال العمانية هاجرت إلى الخارج بحثاً عن هذه العروس للارتباط بها. و أخرى في انتظار هذه العروس للارتباط بها هنا. و هناك في جانب أخر، البعض يهيئ العرس لاستقبالها. فـ كان لابد لنا أن نسلط بعض الضوء عليها و هي التمويل و الصيرفة الإسلامية.

سنوات طويلة هي منذ أن أخذ التمويل و الصيرفة الاسلامية حيزاً في الاقتصاديات العالمية. حيث بلغ حجم الاصول المصرفية و المالية الاسلامية بنهاية عام 2010 أكثر من ترليون دولار أمريكي و بلغت نسبة النمو فيها ما بين 15% إلى 20%. و إذا ما قارناها بنسبة النمو في البنوك التجارية التي هي مابين 1% إلى 3% نجد الفرق الشاسع الذي يصب لمصلحة البنوك الاسلامية. و غيرها من الارقام التي تبرز و تبين نجاح هذه العروس كلما حلت في ديار.

أما ديارنا العمانية فما هو نصيبها من هذه العروس ؟

 بدايتاً ، لا بد من كوادر بشرية تعمل في هذا المجال و بالتالي من أهم ما ستوفره الصيرفة الاسلامية في اقتصادنا هو توفير فرص عمل. يأتي هذا في وقت نحن في أمس الحاجة لـ خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد. الأمر الذي يؤدي إلى استغلال أمثل للموارد البشرية مما ينعكس بالإيجاب على الافراد و على الاقتصاد.

أيضاً , ما هو متوقع أن تجلبه هذه العروس لـ اقتصادنا هو الاموال المهاجرة بحثاً عنها. حسب بعض الاحصائيات فإن حجم الاموال العمانية المهاجرة بليون و 200 مليون ريال عماني و بكل تأكيد فإن عودتها ستدير عجلة اقتصادنا بشكل أسرع و حجم أكبر. بالإضافة إلى ذلك و إلى الارقام المذكورة مسبقاً فإن معدلات النمو المتوقعة للتمويل و الصيرفة الاسلامية في عمان قد تكون ما بين 8% إلى 13% خلال السنوات الثلاث القادمة و بحجم قد يبلغ 6 بلايين دولار أمريكي.

إلى جانب ما ذكر سابقاً فإن مما ستجلبه هذه العروس و سيعود بنفعه بشكل مباشر على الافراد هو تعزيز المنافسة بين البنوك التجارية و البنوك الاسلامية. هذا التنافس يدفع كلا النوعين إلى ابتكار طرق جديدة و طرح بدائل متعددة لخدمة الزبائن.

أخيراً ، هناك نقطة تحدث بعض الخبراء عنها و هي دعم المؤسسات الصغير و المتوسطة التي تعاني من ضعف الدعم. كما نعلم أن البنوك الاسلامية تدخل كشريك في هذه المؤسسات على غير البنوك التجارية التي توفر القروض الائتمانية و التي يصعب على أصحاب مثل هذه المؤسسات الحصول عليها بسبب الضمانات المطلوبة. مما يضع البنوك الاسلامية بديلاً مناسباً للبنوك التجارية.

ختاماً ، اذا ما تتبعنا فوائد هذه العروس فإن جميعها يصب في صالح الاقتصاد العماني و بالتالي مصلحة المواطن. بالإضافة إلى كونها تحمل و تتعامل بالشريعة الاسلامية الامر الذي يعطي ارتياح نفسي للأفراد و يضعهم بعيداً عن الشكوك المتعلقة بالشريعة التي تدور حول البنوك التجارية.

|| ..الانتـــاج الحقيقي || .. هل غاب عن الاذهـــان .. !!

|| ..الانتـــاج الحقيقي || .. هل غاب عن الاذهـــان .. !!

طاب مسائُكم .. 

إنما ما مرت به و تمر به عُماننا الغالية في الفترة الماضية و هذه الأيام لـ هي مرحلة مهمة .. 
و واعــدة .. و من البديهي أنها تحمل نجاحات و تغيير للأفضــل في حكومتنا بإذن الله .. 
كل هذا و ذاك لـ للرقي بهذا البلد المعطاء .. 

و لــكن .. 

يجول بخاطري أمر له التأثير الكبير و الايجابي على الوطن بشكل عــام .. 
و الاقتصـــاد بشكل خــاص .. 

" الانتـــاج الحقيقي "

من أهم ما حدث في بلدنــا الحبيب هو "التوظيف" .. 
نستطيع القول أن معظم الوظائف ملأت .. 
و بعضها لم يوجد أساساً .. بمعنى أنه لم يكن هناك شاغر .. و ملأت من "لا شاغر" .. 
بعض الوظائف تحتاج شخص .. أصبح يشغلها شخصان .. مثــلاً . 

لــذا يجب أن يكون لدينا انتـــاج حقيقي .. 
بـما أن الدوائر الحكومية توفر خدمات .. أي خدمية .. و جميع أو معظم مقاعدها شُغلت .. 
يجب أن تُنجز المعاملات أو بالأحرى الخدمات الحكومية في فترة أقل مما كانت عليه في السابق .. 
و بكفاءة أكبر ..
و خدمة أفضــل .. 
بحيث تقل الأخطاء .. و تصاحب الجودة هذه الخدمات .. 
و بالإمكان إضافة خدمات أخرى ..

فـ على سبيل المثال .. المعلم .. 
في السابق كان عدد المعلمين أقل .. و اليوم هو أكبر .. 
فـ بالتالي عدد الحصص لكل معلم أقل اليوم عما كانت عليه في السابق .. 
أيضاً .. المعلم اليوم يشرف على عدد أقل من الطلاب .. 
النتيجة .. أن يكون لدينا تدريس بجودة أفضل .. بحيث أن المعلم متفرغ لعدد أقل من الطلاب .. 
و لـ حصص أقل .. 

و هذا هو "الانتاج الحقيقي"

و إذا لم نلتمس تغيير أو بمعنى أخر لم يكن هناك إنتاج حقيقي .. 
فـ ما حدث من توظيف ما هو إلا عب أضافته الحكومة على كاهلها .. 

فـ هل لامستموه ؟


الأهمية الكبــرى في الإنتاج الحقيقي تكمن في نتائجه ..

فـ هو يجلب الاستثمارات ..
كما نعلم .. تعقيد و تأخير انجاز المعاملات الحكومية ينفر المستثمرين .. 
سواء من أبناء الوطن أو الأجانب .. 
و قد يكون لامس الكثير منا الواقع .. فـ البعض يعتبرها عاق .. 
فـ بالإنتاج الحقيقي .. ننعش اقتصادنا .. 

أيضـاً .. كلما جلبنا و استثمرنا في اقتصادنا أكثر .. 
تزيد حركة الأموال في الاقتصــاد .. و تكبر دائرة الاقتصــاد .. 
و يؤدي إلى انتعاش الاقتصــاد .. 

كل هــذا و ذاك .. يؤدي إلى نتيجة مهم و هي خلق فرص عمل جديدة .. 

ختـــاماً .. 
عل و عسى أن يرى الجميع ما أراه من أهمية للإنتاج الحقيقي .. 
و عسى ان يكون قد بدأ تأثيره و أن نلتمسه التغيير و النتائج الايجابية له .. 


وفقني الله و إياكم لما فيه الخير و الصلاح .. 

لكم خالص الشكر و المودة