هل لنا أن نقارن ..!

هل لنا أن نقارن ..!

زاد الحديث عن المقارنات في هذه الايام و أخذت حيزاً كبيراً في عقول شبابنا ، و بمجرد مشاركة أحدهم الجلسات لابد أن يطرأ هذا الموضوع في أحاديثهم و غيرهم ممن وجد المواقع الالكترونية و المدونات في الشبكة العنكبوتية ملاذاً لـ ما بداخلهم فـ لم يترددوا في تسطير مقارناتهم و التي تدور محاورها عادةً على الرواتب و الاجور و الحالة المعيشية في معظم الاحيان و لكن السطحية سيطرت على هذه المقارنات. فـ لا يتعمقون في الامر ليروا ان كان يصلح لنا أم لا ، فـ كثيراً منهم بنا مطالباً على هذه المقارنات. لذلك دعونا نلقي بعض الضوء على الامر من ناحية اقتصادية و نواح أخرى و  لنرى هل تصح هذه المقارنات أساساً ام لا لتبنى عليها مطالب. و لنقرر بعدها هل نقارن ام نترك المقارنة جانباً ..!

موارد و ثروات الدولة تلعب دوراً كبيراً في تحديد الحالة المعيشية للأفراد في الدولة , فـ بين الافراد نفسهم هنالك الغني الذي يملك من الثروات ما يجعله غنياً و هناك الفقير الذي لا يملك ما يملكه الغني. كذلك هو الحال بين الدول فـ الدولة التي تملك موارد و ثروات تجعلها في وضعٍ أفضل من غيرها من الدول. و اذا ما عدنا لـ حديث المقارنات نجد أنها بين عماننا الحبيبة و دول الجوار ، فـ على الرغم من تشابه الموارد إلا أن معظم دول الجوار تملك ثروات و موارد أكبر مما نملك و بالتالي اقتصاد ذا حجم أكبر. فـ هم يتقدمون علينا خطوة في هذا الجانب. فـ مثلا ، عدد البراميل من النفط التي تنتجها دول الجوار يومياً يصل أضعاف ما تنتج السلطنة من النفط يومياً و الذي هو حوالي من 900 ألف برميل. علاوة على ذلك ، طبيعة النفط المستخرج في السلطنة هو من النفط الثقيل على عكس دول الجوار التي تملك من النفط الخفيف ، الامر الذي يشكل فارقاً كبيراً في تكلفة الانتاج فـ النفط الثقيل أكبر تكلفة من الخفيف و بفارقً كبير. اذاً , الكمية أكبر و التكلفة أقل .. فهل لنا أن نقارن ؟!

أيضاً , الامر الذي لا يدركه الكثير من الناس عندما يطالبون هو التأثيرات الاقتصادية على هذه المطالب , قد يكون لغير الاقتصاديين العذر لكون الامر اقتصادياً بحت. فـ مثل هذه التأثيرات الاقتصادية هي القوة الشرائية. فـ اذا أخذنا القوة الشرائية من ناحية المقارنات , كثير من الناس يقارن الرواتب – مثلاً - و لكن مقارنتهم السطحية هي للأرقام فقط و لا يدركون ان الرقم مهما كبر او صغر ليس وحده المعيار. فـ قد تكون القوة الشرائية معياراً أفضل ، فـ هنالك علاقة عكسية بين التضخم و القوة الشرائية فـ اذا زادت الحكومة الرواتب مثلاً قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الاسعار (تضخم) مما يعني نقصان القوة الشرائية و بالتالي زيادة الراتب هي مجرد زيادة في الارقام لا أكثر و قد يكون الراتب السابق يملك قوة شرائية أكبر أي انه يشتري أكثر مما يشتريه بعد الزيادة. إضافة إلى ذلك , قد يكون له أبعاد اقتصادية أخرى و تأثيرات على العملة. فـ بمجرد المقارنة و المطالبة دون النظر إلى النتائج الاقتصادية قد نتكبد خسائر نحن في غنى عنها و قد يسوء الحال عما كنا عليه .. فـ هل لنا أن نقارن ؟!

نقطة أخرى لا تقل أهمية عما سبقها و هي عدد السكان و جغرافية البلاد. بديهياً ، كلما زاد عدد السكان زادت احتياجاتهم و متطلباتهم والجميع سواسية في الحقوق. أيضاً ، عدد المواطنين في السلطنة أكبر من مواطنو دول الجوار بكثير. بالإضافة إلى توزيع السكان في السلطنة يختلف كثيراً عن جيراننا , فـ إذا نظرنا لخارطة السلطنة و المساحات الشاسعة نجد التوزيع المتفرق و المتباعد للسكان مما يعد ضريبة تزيد تكاليف توصيل الخدمات. و بما أن الجميع سواسية فـ للجميع تشيد المدارس و المستشفيات و ترصف الطرق مثلاً. إضافة إلى ذلك جغرافية السلطنة الصعبة و التي فيها الجبل و السهل و الوادي يزيد من التكاليف فـ رصف الطرق في الجبال ليس مثله في السهل. اذاً , هل لنا أن نقارن ؟!

عموماً , المقارنات – في اعتقادي – لا يجب أن تشغل عقولنا , فـ لنا اقتصادنا و دائرة العيش التي تحيط بنا و أجدر بنا أن نهتم بها و نطورها. فـ ليس دائما ما يفعله الغير صحيح و إن كان صحيح ليس بالضرورة يناسبنا. لكن , ليس بمجرد أن المقارنة لا تصح علينا أن نجلس مكفوفي الايدي و إنما ما علينا فعله هو التفكير في التعاون و التكاتف مع الحكومة و مع أنفسنا لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد و الثروات التي ببلدنا الحبيب عمان و الرقي بها. مما يحقق لنا سبل الراحة و العيش الكريم.وفقني الله و إياكم لما فيه الخير و الصلاح و حفظ عمان و قائدها و شعبها.