قصة التضخم و معدل الباحثين عن عمل

قصة التضخم و معدل الباحثين عن عمل

اذا ما كنت في أحد المجالس و بدأ الحديث في المجال الاقتصادي و في بعض الاحيان لا يؤل الحديث للاقتصاد و لكن هناك ظاهرتان اقتصاديتان او من الممكن ان نطلق عليهم مشكلتان لكونهما تبحثان عن حلول في حال ظهورهما لابد من أن يطرأا على الحديث و هما التضخم و ارتفاع معدل الباحثين عن عمل.  قد يكون معظم الناس يجهلون ما هو التضخم و ما هو معدل الباحثين عن عمل و هل من معلومات متعلقة بهم يجب معرفتها. هاتين الظاهرتان من الصعب فردهما في مقال صغير كهذا و لكن سنأخذ ما يمكن أخذه منهما عل و عسى أن نكتفي.

بداية , التضخم رغم شيوعه و انتشاره و قدمه إلا أن الاقتصاديين نفسهم لم يتفقوا على معناً أو تعريف واحد لهذه الظاهرة. فمنهم من يعتقد أن زيادة كمية النقد المتداول أكثر من المعروض السلعي يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار و بالتالي هو التضخم. و منهم يعتقد أن زيادة الانفاق القومي و الذي لا يقابله زيادة في الانتاج يقود للتضخم. و آخرين يعزون إلى ارتفاع تكاليف الانتاج و غيرهم. و بذلك يمكننا تعريف التضخم على أنه الارتفاع المستمر و الملموس في الاسعار. و مما يجدر الاشارة إليه أنه ارتفاع اسعار بعض السلع في وقت معين مع انخفاض اسعار سلع أخرى لا يعتبر تضخماً. كذلك , الارتفاع المفاجئ للأسعار في وقت واحد لا يعتبر تضخماً فمن الممكن ان يزول ذلك الارتفاع بعد زوال أسبابه.

أما معدل الباحثين عن عمل فـلم يخلق حيرة كبيرة بين الاقتصاديين بعضهم و سرعان ما اتفقوا على تعريفٍ له. فهو وجود قوة عمل متعطلة أو عاطلة في مجتمع ما و لها الرغبة و القدرة على العمل و بالأجر السائد دون أن تجد لها عمل. و عادةً ما يرتفع معدل الباحثين عن عمل بشكل أكبر في أوقات الركود و الانحسار الاقتصادي و يقل في أوقات الرواج و الازدهار الاقتصادي. و يعزى ذلك إلى أنه في أوقات الازدهار الاقتصادي يكون استغلال أو توظيف الموارد بشكل أكبر و قد يقترب من اكتمال استغلاله بما فيها العمل على خلاف فترات الركود. و لحل هذه الظاهرة لابد من تدخل الدولة من خلال التدابير و السياسات المناسبة و الفعالة. فهي مؤشر على وجود اختلال في الاقتصاد القومي و الذي لابد من معالجته.

الحديث عن التضخم و معدل الباحثين عن عمل لا يتم بالتحدث عن كل ظاهرة على حدا , فهما ظاهرتان مرتبطتان و تجمعهما علاقة وثيقة. فكما أشار الاقتصادي الانجليزي فيليبس في منحناه الذي سمي باسمه أن العلاقة عكسية بين التضخم و معدل الباحثين عن عمل. فإذا ما حاولت الدولة تخفيض معدل الباحثين عن عمل لابد أن تقبل ضريبة التضخم و العكس. فالارتفاع في العمالة (تخفيض المعدل) يصاحبه خلق دخول إضافية تتحول إلى قوة شرائية تزيد من الطلب الكلي و عندما لا يزيد الانتاج ليواكب الطلب ترتفع الاسعار و بالتالي يكون التضخم هو ضريبة العمالة. و كذلك للتضخم , فتقليل الهوامش الربحية للمشاريع بغية الحد من التضخم يقلص النشاط الانتاجي و بالتالي يخفض الطلب على العمل بالتبعية. على الرغم من العلاقة الوثيقة و طبيعتها بين التضخم و معدل الباحثين عن عمل إلا أنه –كما أشارت بعض الكتب- لم يتم إثبات صحتها في الحياة العملية. ففي فترة الستينات عانة بعض الاقتصادات من فترات إما ركود اقتصادي أو تضخم , إلا أن فترة السبعينات و ما بعدها شهدت حالة لم تكن مألوفة و سميت بالتضخم الركودي و هي حالة تجمع بين التضخم و الركود الاقتصادي. و هي الحالة الاكثر شيوعاً و انتشاراً في معظم اقتصادات العالم اليوم. مما يطرح و بقوة الكثير من التساؤلات.

كما أسلفت في بداية الحديث , أن السطور بالأعلى لا تكفي و لا توفي وصف الظاهرتين و لكن قد يكون الايجاز أوضح في كثير من الاحيان و ذلك ما أتمناه. عموماً , للتضخم و معدل الباحثين عن عمل أنواع سنتطرق إليها بإذن الله في مقال قادم.