النظام الاقتصادي الاسلامي و الانظمة الوضعية

النظام الاقتصادي الاسلامي و الانظمة الوضعية

يفتقر كثير من الناس إلى معلومات نيرة ترتبط بالمصارف الاسلامية و غيرها من المؤسسات الاسلامية كشركات التأمين التكافلي. فقد لا يدرك الكثيرين أن هناك نظام اقتصادي إسلامي متكامل يسمى بالاقتصاد الاسلامي , و ما المصارف الاسلامية و شركات التأمين التكافلي إلا جزء صغير منه. و نأمل ان تكون هذه انطلاقة لبداية النظام الاقتصادي الاسلامي في العالم و ان يحل بديلاً عن الانظمة الاقتصادية الحالية و التي تعاني الكثير من المشكلات و هي الرأسمالية و الاشتراكية والنظام الاقتصادي الذي يجمع بينهم و يسمى بالمختلط. و ينظر البعض إلى أن الاقتصاد الاسلامي يحل المشكلات التي تعاني منها تلك الانظمة الاقتصادية و هو البديل الامثل لها. لذا , ما هو النظام الاقتصادي الاسلامي ؟!

إن الحديث عن النظام الاقتصادي الاسلامي لا يمكن فصله عن الانظمة الاقتصادية الاخرى كونها الانظمة التي نعيشها اليوم و كذلك لتتضح الاختلافات و لنحقق فهماً أفضل. إن الرأسمالية و الاشتراكية يطلق عليها بالأنظمة الاقتصادية الوضعية فمبادئها و قوانينها تحوي نظريات و أفكار من صنع البشر و وضعت حسب أفكارهم و معتقداتهم. أما النظام الاقتصادي الاسلامي فهو نظام إلهي يحوي مبادئ و قوانين مصدرها القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة و هي ثابتة لا تتغير و إنما تتغير تفاصيلها بما يلائم الزمان و المكان. و لذا , فإنه لا يمكن وصف النظام الاقتصادي الاسلامي بأنه اقتصاد وضعي.

النظام الرأسمالي هو نقيض النظام الاشتراكي. فالنظام الرأسمالي يركز على مصلحة الفرد بشكل كبير. الامر الذي يعتقد مؤسسوه أنه الطريق إلى مصلحة الجماعة و لكن ذلك لم يحدث , ففي الوقت الذي أوجده النظام الرأسمالي من الايجابيات كـتحفيز الفرد إلى العمل لكسب أكبر قدر من الثروة الممكنة إلا أنه أوجد الكثير من السلبيات التي تضر بالجماعة و لها تبعات كثير كـسيطرة عدد قليل من السكان لمعظم الثروات في الاقتصاد , الامر الذي أدى إلى ظهور مشكلة سوء توزيع الثروات في المجتمعات و الذي بدوره أحدث مشاكل و اختلال في المجتمعات. في المقابل و كما أسلفت فإن النظام الاشتراكي عكس النظام الرأسمالي فهو يهتم بمصلحة الجماعة أكثر منها للأفراد . و كذلك له إيجابياته كخفض عدد الباحثين عن عمل مقارنة بالنظام الرأسمالي و توزيع الثروات بشكل أفضل في المجتمع و غيرها إلا ان له سلبيات كثير كغياب الحافز الشخصي للعمل لدى الافراد.
 للخروج من مأزق هذي النظامين فكر الاقتصاديون في نظام جديد يتوسط الاثنين. فهو لا يعطي أياً من الفرد او الجماعة أهمية أكبر من الاخر و إنما يوازن بين الاثنين. فجمعوا بين النظامين الرأسمالي و الاشتراكي و أطلقوا عليه بالنظام الاقتصادي المختلط و هو الذي تقوم عليه معظم الاقتصاديات اليوم كـاقتصاد السلطنة. بوجه عام , تمكن النظام الاقتصادي المختلط من حل المشاكل الاقتصادية بشكل جزئي أو نسبي , فـقد أخذ من النظامين الصالح و الطالح. و بهذا الخلط يُعتقد انه لكل مشكلة في نظام يقابلها الحل في النظام الاخر و لكن ذلك حدث بشكل جزئي فقط. فكما حملت تلك الانظمة ايجابيات , أيضاً لها سلبيات اخرى حملتها معها.

أما بالنسبة للنظام الاقتصادي الاسلامي فهو يجمع بين المصلحتين الفردية و الجماعية او الخاصة و العامة دون أن يتعدى أحدهما على الاخر و بشكل مرن و سلس. و لكن الجمع هنا ليس هو ذلك الجمع الحاصل في النظام الاقتصادي المختلط و إنما هو جمع اخر استمد من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة و لم يكن مستمداً من الانظمة الاقتصادية الوضعية. فالكيفية التي يعمل بها النظام الاقتصادي الاسلامي تختلف عن تلك الانظمة الاخرى. و إن حدث هناك تطابق في بعض القوانين و الانظمة بين النظام الاقتصادي الاسلامي و الانظمة الاخرى فلا يمكن ارجاع ذلك إلى الانظمة الوضعية و التي هي من صنع البشر و لا يمكن اعتبارها الاصل. لان النظام الاقتصادي الاسلامي شيء و الانظمة الوضعية شيء أخر. فالاعتقاد بأن المال هو مال الله و الثروة التي يمتلكها الانسان هي لله و ان الانسان خليفة الله في الارض و بذلك يجب عليه ان يحسن التصرف في هذا الاموال و أن ينفقها و يستغلها في ما يرضي الله سبحانه و تعالى و وفقا لما جاء من مبادئ في القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة , لهو أمر يميز النظام الاقتصادي الاسلامي عن الانظمة الوضعية.

و مما لا يمكننا تركه في الحديث عن النظام الاقتصادي الاسلامي هو أمر الرقابة و الوازع الديني. و هذين الامرين يميزا النظام الاقتصادي الاسلامي كثيراً عن الانظمة الاخرى الوضعية و التي تفتقدانهما. إن القوانين الرقابية الوضعية ليست رادعة في جميع الاحوال و ما يدل على ذلك هو كثرة التسيب و الاهمال و الاختلاس في تلك الانظمة الوضعية. و لكن في النظام الاقتصادي الاسلامي و بجانب القوانين الشرعية توجد هناك رقابة الضمير. فإن الفرد بجانب خوفه من القوانين المعمول بها و التي قد تكلفه المال , يبقى ضميره هو المراقب الدائم له في جميع الاوقات و الاحوال و هو المذكر له بأنه إن فلت من عقاب الدنيا فإن في الاخرة ما هو أشد. اضافة إلى ذلك , فإن موافقة هذا النظام بين الجانب الروحي و المادي هو أحد اهم ما يميزه و احد اهم الفروق بينه و بين الانظمة الوضعية التي تهتم بتغذية الجانب المادي و الدنيوي للفرد. فما يقوم به المسلم هو في النهاية ينشد من خلاله رضى المولى عز و جل. فهو يقضي حوائجه الدنيوية بصورة تعبدية.

هذا , و إن ما ذكر في هذه السطور يعتمد على تطبيق المبادئ و القوانين التي استمدها النظام الاقتصادي الاسلامي من القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة تطبيقاً صحيحاً. و بالتزام جميع المتعاملون في هذا الاقتصاد من أفراد و مؤسسات و شركات بما جاء في كتاب الله و سنة نبيه. و اذا ما حدث خلل في الاقتصاد فيجب ان نكون موقنين بأن الخطأ لا يكمن في القوانين و الانظمة الاسلامية و إنما في تطبيقها و من يطبقها. و الحمد لله.