الاثنين، 27 فبراير 2012

هل تلد النقود النقود ؟!


هل تلد النقود النقود ؟!


"النقود تلد النقود" و "النقود لا تلد النقود" , عبارتان لا تختلفان كثيراً في المبنى و لكن معنى كل واحدة في الاتجاه المعاكس للأخرى بسبب حرفين توسطا واحدة منهما .. فـ الثانية تنفي ما ذكرت الاولى. رغم بساطتهما إلا أنهما تحملان في طياتهم الكثير من المعاني الوفيرة و المتعددة.

و الاهم من ذلك ، أن كل واحدة منهم تمثل نظاماً مصرفياً. فـ الاولى تتبع الصيرفة التقليدية أو ما يطلق عليها البعض بالربوية ، و الثانية تمثل الصيرفة الاسلامية و هي المولد الجديد للاقتصاد العالمي إذا ما قُرن بنشأة الصيرفة التقليدية(الربوية) التي تعود لـ أكثر من قرنين من الزمن.

اذا عدنا بالزمن قليلاً إلى عام 2008 حيث عصفت بالعالم أزمة اقتصادية نجد أن مجموعة من البنوك التقليدية(الربوية) أعلنت إفلاسها و البعض الاخر طالهُ التأثير الكبير الذي أصبحت تعاني منه بعض البنوك إلى الان. و لكن اذا ما نظرنا للبنوك الاسلامية تجعلنا نتخيل و كأنها في معزل عما حدث لأنها لم تتأثر بهذه الازمة. و ذلك لأنها لا تعترف بأن "النقود تلد النقود". اذاً , ما سر هذه العبارة ؟!

بكل بساطة , البنوك التقليدية تستمد أرباحها من خلال الاقراض ، بحيث أنها تقرض الاشخاص و لا تكترث في ما يصرف المال. ما هو مهم لها أنها تستعيد أموالها من المقترضين و معه فائدة , مما يعني أن هذه الفائدة هي وليدة المال الذي اقرض في البداية ، بالتالي "النقود ولدت نقود". و السؤال هل هناك زيادة في الاقتصاد الحقيقي ؟! أي أنه هل هناك زيادة في الانتاج ؟! .. في معظم الاحيان لا . و هذا ما يسبب الازمات. فـ مثلاً القروض الشخصية لا تزيد من الانتاج او الاقتصاد الحقيقي شيئاً. فـ المقترض ينفق المال في مواد استهلاكية - كما جرت العادة - و من ثم يعيد أكثر مما أنفق.

أما بالنسبة للبنوك الاسلامية , فهي لا تعطي قروضاً و إنما تمول و تستثمر و لها طرقها كـ المرابحة و المشاركة و المضاربة ، و في جميع هذه الطرق هنالك زيادة في الدخل و الانتاج. فـ البنك يكون شريكا أو ممولاً في المشروع و يستمد أمواله من الشراكة لا أن يكون مقرضاً. فـ على سبيل المثال ، اذا أراد شخص أن يبدأ مشروعاً و تقدم به إلى بنك إسلامي ، البنك يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع و لو كانت هناك دراسة سبقت ممن تقدم بالمشروع. فـ اذا ثبت نجاح المشروع و ان له قيمة مضافة للاقتصاد يدخل البنك كـ شريك في المشروع و يستمد دخله من ارباح المشروع على عكس ما يحدث في البنوك التقليدية(الربوية). و بالتالي زيادة الدخل يقابلها زيادة في الانتاج. مما يعني أن النقود و التي هي الارباح لم تكن وليدة النقود و إنما وليدة المشروع فـ "النقود لا تلد النقود".

اذا ما وسعنا دائرة تفكيرنا و تسألنا ما هو تأثير البنوك الاسلامية على الاقتصاد ؟!

بكل تأكيد أنه هنالك الكثير من الفوائد التي يجنيها الاقتصاد من البنوك الاسلامية و لكم مني ما استطيع استنتاجه.
بداية ، البنوك الاسلامية صمام أمان للاقتصاد من الازمات المالية فهي تجعل نمو الدخل موازياً لـ نمو الانتاج و بالتالي فرصة الاصابة بهذه الازمات تقل من خلال أن البنوك تكون شريكاً في المشاريع فـهي معرضة للربح و الخسارة مما يعني انها مشاركة في المخاطرة التي يخوضها المستثمر في استثماره. على عكس البنوك التقليدية(الربوية) التي تغرد بعيداً عما يحدث في الاقتصاد الحقيقي من زيادة ام لا مع تضخم اموالها و فوائدها مما يوجد ثغرة لهذه الازمات.

أيضاً , ما تقوم به البنوك الاسلامية من موازاة في الدخل و الانتاج يوسع الاقتصاد بشكل متوازي مما يجعل فرصة التضخم قليلة. فـ من أهم عوامل التضخم هو زيادة الدخل التي لا يقابلها زيادة في الانتاج و هذه هو الشيء الذي لا تحققه أهداف البنوك الاسلامية.

هنالك نقطة أخيره قد نكون غفلنا عنها و قد تحييها البنوك الاسلامية و هي أن الكثير من أصحاب المال في بلدنا الحبيبة عمان تتوسع أموالهم بشكل بطيء جداً و ذلك لأنهم يتحفظون من الاقتراض من البنوك التقليدية(الربوية) لأنها مخالفة للشريعة الاسلامية و بالتالي إضافة البنوك الاسلامية لـ اقتصادنا قد يفتح باباً لهذه الاموال لـ أن تتوسع و تنمو و الذي يعني نمو في حجم الاقتصاد ككل. كل هذه و ذاك يقودنا لـ نتيجة نتوق دائماً لسماعها و نبحث عنها أينما نجدها و هي خلق فرص عمل في الاقتصاد و من ثم استثمار أمثل للموارد في الاقتصاد مما يجعله اقتصاداً قوياً متماسكاً.

هذا ما جاد به فكري و تحليلي و أدعوا الله أن نلتمس هذه النتاج الطيبة للبنوك الاسلامية و غيرها مما يعود بالنفع لـ بلادنا الغالية عمان. وفقني الله و إياكم لما فيه الخير و الصلاح.

الأحد، 12 فبراير 2012

قليلاً مما ستُعطينا العروس الاسلامية .. !!



قليلاً مما ستُعطينا العروس الاسلامية .. !!

يلوح في الافق هذه الايام الكثير من الحديث و الترقب لـ العروس الجديدة على الاقتصاد العماني. الكثير من الأموال العمانية هاجرت إلى الخارج بحثاً عن هذه العروس للارتباط بها. و أخرى في انتظار هذه العروس للارتباط بها هنا. و هناك في جانب أخر، البعض يهيئ العرس لاستقبالها. فـ كان لابد لنا أن نسلط بعض الضوء عليها و هي التمويل و الصيرفة الإسلامية.
سنوات طويلة هي منذ أن أخذ التمويل و الصيرفة الاسلامية حيزاً في الاقتصاديات العالمية. حيث بلغ حجم الاصول المصرفية و المالية الاسلامية بنهاية عام 2010 أكثر من ترليون دولار أمريكي و بلغت نسبة النمو فيها ما بين 15% إلى 20%. و إذا ما قارناها بنسبة النمو في البنوك التجارية التي هي مابين 1% إلى 3% نجد الفرق الشاسع الذي يصب لمصلحة البنوك الاسلامية. و غيرها من الارقام التي تبرز و تبين نجاح هذه العروس كلما حلت في ديار.
أما ديارنا العمانية فما هو نصيبها من هذه العروس ؟
 بدايتاً ، لا بد من كوادر بشرية تعمل في هذا المجال و بالتالي من أهم ما ستوفره الصيرفة الاسلامية في اقتصادنا هو توفير فرص عمل. يأتي هذا في وقت نحن في أمس الحاجة لـ خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد. الأمر الذي يؤدي إلى استغلال أمثل للموارد البشرية مما ينعكس بالإيجاب على الافراد و على الاقتصاد.
أيضاً , ما هو متوقع أن تجلبه هذه العروس لـ اقتصادنا هو الاموال المهاجرة بحثاً عنها. حسب بعض الاحصائيات فإن حجم الاموال العمانية المهاجرة بليون و 200 مليون ريال عماني و بكل تأكيد فإن عودتها ستدير عجلة اقتصادنا بشكل أسرع و حجم أكبر. بالإضافة إلى ذلك و إلى الارقام المذكورة مسبقاً فإن معدلات النمو المتوقعة للتمويل و الصيرفة الاسلامية في عمان قد تكون ما بين 8% إلى 13% خلال السنوات الثلاث القادمة و بحجم قد يبلغ 6 بلايين دولار أمريكي.
إلى جانب ما ذكر سابقاً فإن مما ستجلبه هذه العروس و سيعود بنفعه بشكل مباشر على الافراد هو تعزيز المنافسة بين البنوك التجارية و البنوك الاسلامية. هذا التنافس يدفع كلا النوعين إلى ابتكار طرق جديدة و طرح بدائل متعددة لخدمة الزبائن.
أخيراً ، هناك نقطة تحدث بعض الخبراء عنها و هي دعم المؤسسات الصغير و المتوسطة التي تعاني من ضعف الدعم. كما نعلم أن البنوك الاسلامية تدخل كشريك في هذه المؤسسات على غير البنوك التجارية التي توفر القروض الائتمانية و التي يصعب على أصحاب مثل هذه المؤسسات الحصول عليها بسبب الضمانات المطلوبة. مما يضع البنوك الاسلامية بديلاً مناسباً للبنوك التجارية.
ختاماً ، اذا ما تتبعنا فوائد هذه العروس فإن جميعها يصب في صالح الاقتصاد العماني و بالتالي مصلحة المواطن. بالإضافة إلى كونها تحمل و تتعامل بالشريعة الاسلامية الامر الذي يعطي ارتياح نفسي للأفراد و يضعهم بعيداً عن الشكوك المتعلقة بالشريعة التي تدور حول البنوك التجارية.

|| ..الانتـــاج الحقيقي || .. هل غاب عن الاذهـــان .. !!


|| ..الانتـــاج الحقيقي || .. هل غاب عن الاذهـــان .. !!

طاب مسائُكم .. 

إنما ما مرت به و تمر به عُماننا الغالية في الفترة الماضية و هذه الأيام لـ هي مرحلة مهمة .. 
و واعــدة .. و من البديهي أنها تحمل نجاحات و تغيير للأفضــل في حكومتنا بإذن الله .. 
كل هذا و ذاك لـ للرقي بهذا البلد المعطاء .. 

و لــكن .. 

يجول بخاطري أمر له التأثير الكبير و الايجابي على الوطن بشكل عــام .. 
و الاقتصـــاد بشكل خــاص .. 

" الانتـــاج الحقيقي "

من أهم ما حدث في بلدنــا الحبيب هو "التوظيف" .. 
نستطيع القول أن معظم الوظائف ملأت .. 
و بعضها لم يوجد أساساً .. بمعنى أنه لم يكن هناك شاغر .. و ملأت من "لا شاغر" .. 
بعض الوظائف تحتاج شخص .. أصبح يشغلها شخصان .. مثــلاً . 

لــذا يجب أن يكون لدينا انتـــاج حقيقي .. 
بـما أن الدوائر الحكومية توفر خدمات .. أي خدمية .. و جميع أو معظم مقاعدها شُغلت .. 
يجب أن تُنجز المعاملات أو بالأحرى الخدمات الحكومية في فترة أقل مما كانت عليه في السابق .. 
و بكفاءة أكبر ..
و خدمة أفضــل .. 
بحيث تقل الأخطاء .. و تصاحب الجودة هذه الخدمات .. 
و بالإمكان إضافة خدمات أخرى ..

فـ على سبيل المثال .. المعلم .. 
في السابق كان عدد المعلمين أقل .. و اليوم هو أكبر .. 
فـ بالتالي عدد الحصص لكل معلم أقل اليوم عما كانت عليه في السابق .. 
أيضاً .. المعلم اليوم يشرف على عدد أقل من الطلاب .. 
النتيجة .. أن يكون لدينا تدريس بجودة أفضل .. بحيث أن المعلم متفرغ لعدد أقل من الطلاب .. 
و لـ حصص أقل .. 

و هذا هو "الانتاج الحقيقي"

و إذا لم نلتمس تغيير أو بمعنى أخر لم يكن هناك إنتاج حقيقي .. 
فـ ما حدث من توظيف ما هو إلا عب أضافته الحكومة على كاهلها .. 

فـ هل لامستموه ؟


الأهمية الكبــرى في الإنتاج الحقيقي تكمن في نتائجه ..

فـ هو يجلب الاستثمارات ..
كما نعلم .. تعقيد و تأخير انجاز المعاملات الحكومية ينفر المستثمرين .. 
سواء من أبناء الوطن أو الأجانب .. 
و قد يكون لامس الكثير منا الواقع .. فـ البعض يعتبرها عاق .. 
فـ بالإنتاج الحقيقي .. ننعش اقتصادنا .. 

أيضـاً .. كلما جلبنا و استثمرنا في اقتصادنا أكثر .. 
تزيد حركة الأموال في الاقتصــاد .. و تكبر دائرة الاقتصــاد .. 
و يؤدي إلى انتعاش الاقتصــاد .. 

كل هــذا و ذاك .. يؤدي إلى نتيجة مهم و هي خلق فرص عمل جديدة .. 

ختـــاماً .. 
عل و عسى أن يرى الجميع ما أراه من أهمية للإنتاج الحقيقي .. 
و عسى ان يكون قد بدأ تأثيره و أن نلتمسه التغيير و النتائج الايجابية له .. 


وفقني الله و إياكم لما فيه الخير و الصلاح .. 

لكم خالص الشكر و المودة

نظــرة اقتصــاديه على " 50 ألف وظيفة " .. وبعض التساؤلات !!؟



نظــرة اقتصــاديه على " 50 ألف وظيفة " .. وبعض التساؤلات !!؟

بسم الله الرحمن الرحيم ..

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
الوظيفـــة .. – في نظري – أكبر هم للباحث عنها ..
و ارتفاع معدلات الباحثين عن الوظائف .. ليس بالعلامة الجيدة للإقتصـــاد ..
و كذلك .. للوضع في البــلاد ..

و لكـــن .. بعدما حدث ما حدث ..
و أمر مولانا – أطال الله في عمره – بـ إيجاد 50 ألف وظيفة للأبناء ..
فـ انهالت الوظائف .. و لا استبعد أنها تعدت الـ 50 ألفاً ..
فـ أدى إلى انخفاض معدل الباحثين عن عمل بشكل ملحوظ ..
يعني استغلال أمثــل للموارد في الاقتصاد ..
فـ القوى العاملة هي أحد أهم الموارد في الاقتصاد .. و قد تكون أكثرها أهمية ..

هنــا .. أخذني فكري عميقاً بعض الشيء ..
فـ رحت أفكر في الأمر ..
و ما مــدى تأثيره على الاقتصــاد و الأفراد ؟! ..

و لكم مني ما استنتجه ..

لـ ننظر للأمر – 50 ألف وظيفة – من زاويتين ..
زاوية المـــدى القريب .. و الأخر للمــدى البعيــد ..

على المــدى القريب ..
كما ذكرت في بدية الموضوع ان القوى العاملة من أهم الموارد في الاقتصـــاد .. و أكرر انه قد يكون أهمها ..
فـ إيجاد وظائف و تقليل عدد الباحثين عن عمل يعتبر استغلال للموارد في الاقتصاد و بالتالي يؤدي إلى إنتاج أفضل و مزيد من الفعالية و الكفاءة ..

أيضاً .. أحد أهم النتائج هي أنه يزيد من القوة أو القدرة الشرائية للمجتمع ..
مما يؤدي إلى حركة الأموال في الاقتصــاد ..
فـ على سبيل المثال .. إذا كان في السابق شخص واحد يعمل بالبيت ..
و كانت العائلة تنفق 700 ريال شهرياً ..
أصبح الآن هناك شخصين أو أكثر يعملون و بالتالي إنفاق أكثر قد يصل إلى ضعف المبلغ أو أكثر ..

كل هــذا له تأثير إيجابي على الاقتصــاد ..
و يؤدي إلى إنعاشه ..

أمــا .. على المــدى البعيــد ..
فـ إننا قد نواجه بعض المشاكل أو المصاعب ..
و من الجيد الاستعداد لها من الآن لـ تفاديها أو حتى تقليل تأثيرها على الاقتصــاد ..

بدايتاً ..
نعلم .. أن طرح الـ 50 ألف وظيفة كان حل لـ مشكله طارئة في البلاد ..
و لم يكن حل لـ مشكله اقتصــاديه ..
و بالتالي .. لم تكن هناك دراسات سبقت هــذا القرار ..

أيضاً .. نعلم .. أن الكثير و قد يكون معظم هــذه الوظائف خلقت من "لا شاغر" ..
بحيث أن الحكومة و القطاع الخاص معاً أوجدا وظائف مع عدم وجود شاغر ..
أي أن الوظيفة التي تحتاج لـ شخص أو شخصين أصبح الآن يشغرها 4 أشخاص ..

و غيره مما لا أعلمه ..

من هنــا .. نستطيع التنبؤ بـ مشكله و بمقدورنا تفاديها إن أعددنا لها ..

ليكون الموضوع أكثر وضوحاً ..
دعونا نشطره – من حيث الوظائف – إلى قسمين ..
قطــاع خاص .. و قطــاع حكومي ..


القطــاع الخاص أفضل حالاً من القطاع الحكومي ..
لأنه قد يعالج نفسه بنفسه ..
بحيث .. أن فرصة التوسع و النمو فيه أكبر من الحكومي ..
لان الشركات و المؤسسات تنمو بشكل مستمر ..
فـ المقاعد التي شغرت من "لا شاغر" قـد تجد ضالتها في السنوات القادمة ..
أيضــا .. لا ننسى الاستثمارات الجديدة .. تخلق وظائف جديدة ..
فـ الشركات التي نمت و توسعت لن تستقطب أو تستقبل موظفين جدد في السنوات القادمة .. بحيث أن الوظائف التي شغرت اليوم ستوجد غدا ..
أما الاستثمارات الجديد فـ هي التي سـ تستقبل موظفين جدد ..
أما للقطاع الحكومي .. فـ فرصة النمو ضئيلة و صغيره جــداً مقارنتاً بالقطاع الخاص ..
و بالتالي فـإن الفترة التي قـد يحتاجها القطاع الحكومي لـ إستقطاب موظفين جدد أطول بكثير منها في القطاع الخاص .. قـد تكون الضعف او أكثر ..
و قـد تكون الطريقة الواضحة في القطاع الحكومي لـ إيجاد وظائف لـ أفراد جدد هي الإحلال .. و لكن ليست تحمل تلك الفعالية التي قد تغطي احتياجات السوق ..

نستطيع الخروج بنتيجة ..
و هي أن القطاع الخاص قد يحتاج لـ ثلاث سنوات تقريبا حتى يستقطب موظفين جدد .. و القطاع الحكومي قد يحتاج إلى 6 سنوات أو أكثر ..
(
حسب تقديري)



من هنــا .. وجب التفكير في الأمر .. و البحث عن إجابه للكثير من التساؤلات .. منها ..
ما هو مصير مخرجات السنوات القادمة ؟!
و إن لم تسبق هذا القرار دراسات .. فـ هل هناك أي دراسات أو آليات تلت القرار لـ تفادي عودة نسبة الباحثين عن عمل لـ ما كانت عليه ؟!

هــذا ما جاب بخاطري ..
لكي يبقى اقتصــاد بلدنا على أفضل حال و أفضل استغلال للموارد ..
و لكي لا أكون أحد المتضررين – إن حدث – كوني بإذن الله خريج أحد السنوات القادمة .. !!
و أتمنــى أن أجد جواباً شافياً من وزارة القوى العاملة و وزارة الخدمة المدنية .. أو الجهة المختص و المسئول في هــذا الصدد ..!!
و أيضــاً .. أتمنى أن يشاركني بآرائهم و أفكارهم الجميع و خصوصاً من لهم باع و خبره في الاقتصــاد ..
و أن يصححوا في شيء إن أخطأت ..
فـ الاستفادة أحد الأمور التي أصبوا إليها من خلال مثل هذه المواضيع ..

وفقني الله و إياكم لما فيه الخير و الصلاح ..
و حفظ الله عمان و قائدها و أهلها من كل مكروه ..

و ختاماً .. لكم مني "همسه" ..

"
همسه" :- بما أن جميع الشواغر مُلأت و بعضها مُلِء من "لا شاغر" ..
يجب أن يكون لدينا "إنتاج حقيقي" .. سرعة , كفاءة , خدمة أفضــل .. الخ ..
بحيث إذا كانت المعاملة تأخذ شهرين في السابق .. يجب أن تأخذ أسبوع – مثلا - الآن ..

و الســلام مسكـ الختام .. 

الإعفاء من الديون .. اقتصــادياً .. و إمكانية حدوثه !!



الإعفاء من الديون .. اقتصــادياً .. و إمكانية حدوثه !!

بسم الله الرحمن الرحيم ..
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
بعد سيل المكرمات .. تعالت الأصوات طالبتاً الإعفاء من الديون ..

و لكــن .. ما هو تأثير الإعفاء من الديون على الاقتصاد – إن حصل - ؟! ..
و ما مـــدى إمكانية حدوثه ؟!

كما نعلم .. أن البنوك في السلطنة هي بنوك تجارية خاصه ..
فـ إعفاء الحكومة المواطنين من الديون يعني أن تدفع الحكومة الديون بدلاً من المواطنين ..
مما يؤدي إلى تأجيل مشاريع تنموية .. و بالتالي تأخر التنمية ..
أيضاً .. سيقلل من الاستثمارات الحكومية .. و سيؤثر سلباً على الاقتصاد ..
بحيث سيكون النمو بطيء و قليل ..

هنا يجدر بنا الإشارة إلى نقطة ..
هي ايجابيه ظاهراً .. و لكــن سلبية على المدى الطويل ..
و هي .. انه إذا دفعت الحكومة القروض ..
سيزيد السيولة المالية في الاقتصاد ..
بحيث سيصبح لدى البنوك أموال أكثر و بالتالي قدرة أكبر على القرض .. ( أيضاً .. ستنخفض نسبة الفائدة) ..

و بالنسبة للأشخاص .. فـ ستزيد القدرة الشرائية لديهم ..
مثلاً .. إذا كان راتب الشخص 800 ريال .. مقسم إلى قسمين .. 300 قسط للبنك .. و 500 للاستهلاك ..
هنا القدرة الشرائية لهذا الشخص هي 500 ريال .. فـ إذا دفع الدين عنه اختفى القسط ..
مما يزيد القدرة الشرائية إلى 800 ريال ..

كل هذا .. يكون عامل جذب للاستقراض مره أخرى .. و بالتالي " عادة حليمة لعادتها القديمة " ..
و لكــن .. أكبر نتيجة سلبية هي التضخم ..
إعفاء من القروض => سيولة مالية أكبر => تضخم .. !!

و ستتعالى الأصوات مجدداً ..


من زاوية أخرى ..
في إحصاءات البنك المركزي العماني لـ سنة 2010 بلغت القروض الشخصية فقط 4 مليارات ريال عمـــاني ...
الشخصية فقط .. يعني من غير قروض الإسكان و غيرهــــا ..
و لكم أن تتخيلوا كم سوف تتكبد الحكومة لـ تدفع هذه القروض .. !!
و كم من المشاريع التنموية ستؤجل ..!!

و من ناحية أخرى ..
إذا دفعت الحكومة القروض .. فـ إنها تعطي أصحاب القروض مبالغ بطريقة غير مباشرة ..
و هذا ليس عدلاً .. فـ ماذا عن الذين ليس لديهم قروض ؟!
و سيصرخ الكثيـــرون .. أيــن الإنصــاف ؟!
أليس لهم الحق فيما أن يعطوا مثل أصحاب القروض ..

و سيزيد من تعالي الأصوات ..

و في أخر "زنجة" بالموضوع ..
القضية المثارة تبين لنا أن الكثيـــر من المواطنين يعيش في دائرة أكبر من إمكانياته ..
و لكل شخص طريقة تفكيره و اعتقاداته .. و من الصعب تغييرها ..
فـ إذا اعتاد العيش في دائرة أوسع من دائرته .. سيعود للقروض حتى و إن دفعت عنه ..

الخلاصة ..
في ضوء ما ذكر .. و في اعتقادي
 .. إمكانية الإعفاء من الديون ضئيلة جـــداً جــداً جداً  ..
قد لا تصل إلى 1% ..

و الله ولي التوفيق .. 


ماذا غير زيادة الرواتب ؟!
                                      بسم الله و على بركة الله نبدأ ..                                     
زاد صخب زيادة الرواتب في هذه الايام ..
و الكل يطالب بزيادة الرواتب .. قد يكون لهم العذر لما نراه من تضخم في الاسعار و غلا المعيشة بشكل عام ..
لكن ما هي تأثيرات زيادة الرواتب على الاقتصاد ؟؟ هل تسألتم يوما ؟؟
لست خبيرا في الاقتصاد و لا متمكن فيه .. لكن لكم وجهة نظري و ما استطيع استنتاجه و توقعه فيما اذا حصلت زيادة للرواتب ..
كما نعلم انه في معظم الاحيان يصاحب زيادة الرواتب تضخم في الاسعار ..
فإذا كان اقتصاد الدولة في ركود او انكماش فقد تكون زيادة الرواتب مفيدة و قد تعيد الاقتصاد إلى الوضع المطلوب ..
أما اذا كان الاقتصاد في تضخم فإن زيادة الرواتب قد تتسبب في تفاقم المشكله و تقود لمزيد من التضخم .. و بالتالي لن تكون هناك فائدة من زيادة الرواتب لان الراتب لن يشتري إلا ما كان يشتريه او اقل و تكون الزيادة في الارقام فقط ..
اذاً .. ما هو الحل ؟؟
الحل يمكن – في وجهة نظري – في دعم السلع او تخفيض قيمة الضرائب و تقليلها او الاثنان معا .. مع العلم ان هناك طرق كثيرة لدعم زيادة دخول الافراد ..
بحيث ان تقوم الدولة بدعم السلع مما يودي إلى انخفاض قيمتها و بالتالي زيادة دخول الافراد بطريقه غير مباشرة ..
مثلما قامت به السلطنة في السنين الماضيه بدعم المواد الاساسية ( مثل الطحين(الدقيق) , السكر ... إلخ) .. فإذا كنت تستطيع شراء كيسة سكر واحد .. الان تستطيع شراء اثنتان فـ هذه تعتبر زيادة في الدخل ..
او انها تقوم بتخفيض الضرائب .. مثل رسوم الشرطه و البلديات و غيرها ..
او الاثنان معاً .. حسب ما يراه الخبراء ..

ما يطالب به الشعب – زيادة الرواتب – يؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد و الافراد .. فقد يقود للأفضل او الاسواء .. و لكن – في العادة- تكون تأثيراته اكبر من الحل الثاني الذي يكون تأثير غير مباشرة على الاقتصاد و الافرد ..

في وجهة نظري انا اقتصادنا العماني يحتاج إلى تأثير غير مباشر ..
بحيث دعم السلع او تخفيض الضرائب هو الحل و له التأثير الافضل و الفائدة المرجوة ..
لان اقتصادنا في حالة تضخم .. و قد تسبب زيادة الرواتب تضخم أكبر و بالتالي لن تكون هناك جدوى من زيادة الرواتب ..
و بالتالي الحل الثاني هو الانسب ..

هذا ما جاد به فكري و تحليلي لما اراه كـ طالب لم ينهي دراسته في الاقتصاد بعد .. و ربما يرى من هم افضل مني في الاقتصاد و اموره حل اخر و قد يتفق البعض معي او يستبعد حلي لما قد تكون له تأثيرات سلبه او اخر لا اعلمها ..

و السلام مسك الختام ..