قليلاً مما ستُعطينا العروس الاسلامية .. !!

قليلاً مما ستُعطينا العروس الاسلامية .. !!

يلوح في الافق هذه الايام الكثير من الحديث و الترقب لـ العروس الجديدة على الاقتصاد العماني. الكثير من الأموال العمانية هاجرت إلى الخارج بحثاً عن هذه العروس للارتباط بها. و أخرى في انتظار هذه العروس للارتباط بها هنا. و هناك في جانب أخر، البعض يهيئ العرس لاستقبالها. فـ كان لابد لنا أن نسلط بعض الضوء عليها و هي التمويل و الصيرفة الإسلامية.

سنوات طويلة هي منذ أن أخذ التمويل و الصيرفة الاسلامية حيزاً في الاقتصاديات العالمية. حيث بلغ حجم الاصول المصرفية و المالية الاسلامية بنهاية عام 2010 أكثر من ترليون دولار أمريكي و بلغت نسبة النمو فيها ما بين 15% إلى 20%. و إذا ما قارناها بنسبة النمو في البنوك التجارية التي هي مابين 1% إلى 3% نجد الفرق الشاسع الذي يصب لمصلحة البنوك الاسلامية. و غيرها من الارقام التي تبرز و تبين نجاح هذه العروس كلما حلت في ديار.

أما ديارنا العمانية فما هو نصيبها من هذه العروس ؟

 بدايتاً ، لا بد من كوادر بشرية تعمل في هذا المجال و بالتالي من أهم ما ستوفره الصيرفة الاسلامية في اقتصادنا هو توفير فرص عمل. يأتي هذا في وقت نحن في أمس الحاجة لـ خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد. الأمر الذي يؤدي إلى استغلال أمثل للموارد البشرية مما ينعكس بالإيجاب على الافراد و على الاقتصاد.

أيضاً , ما هو متوقع أن تجلبه هذه العروس لـ اقتصادنا هو الاموال المهاجرة بحثاً عنها. حسب بعض الاحصائيات فإن حجم الاموال العمانية المهاجرة بليون و 200 مليون ريال عماني و بكل تأكيد فإن عودتها ستدير عجلة اقتصادنا بشكل أسرع و حجم أكبر. بالإضافة إلى ذلك و إلى الارقام المذكورة مسبقاً فإن معدلات النمو المتوقعة للتمويل و الصيرفة الاسلامية في عمان قد تكون ما بين 8% إلى 13% خلال السنوات الثلاث القادمة و بحجم قد يبلغ 6 بلايين دولار أمريكي.

إلى جانب ما ذكر سابقاً فإن مما ستجلبه هذه العروس و سيعود بنفعه بشكل مباشر على الافراد هو تعزيز المنافسة بين البنوك التجارية و البنوك الاسلامية. هذا التنافس يدفع كلا النوعين إلى ابتكار طرق جديدة و طرح بدائل متعددة لخدمة الزبائن.

أخيراً ، هناك نقطة تحدث بعض الخبراء عنها و هي دعم المؤسسات الصغير و المتوسطة التي تعاني من ضعف الدعم. كما نعلم أن البنوك الاسلامية تدخل كشريك في هذه المؤسسات على غير البنوك التجارية التي توفر القروض الائتمانية و التي يصعب على أصحاب مثل هذه المؤسسات الحصول عليها بسبب الضمانات المطلوبة. مما يضع البنوك الاسلامية بديلاً مناسباً للبنوك التجارية.

ختاماً ، اذا ما تتبعنا فوائد هذه العروس فإن جميعها يصب في صالح الاقتصاد العماني و بالتالي مصلحة المواطن. بالإضافة إلى كونها تحمل و تتعامل بالشريعة الاسلامية الامر الذي يعطي ارتياح نفسي للأفراد و يضعهم بعيداً عن الشكوك المتعلقة بالشريعة التي تدور حول البنوك التجارية.