هل تلد النقود النقود ؟!

هل تلد النقود النقود ؟!

"النقود تلد النقود" و "النقود لا تلد النقود" , عبارتان لا تختلفان كثيراً في المبنى و لكن معنى كل واحدة في الاتجاه المعاكس للأخرى بسبب حرفين توسطا واحدة منهما .. فـ الثانية تنفي ما ذكرت الاولى. رغم بساطتهما إلا أنهما تحملان في طياتهم الكثير من المعاني الوفيرة و المتعددة.

و الاهم من ذلك ، أن كل واحدة منهم تمثل نظاماً مصرفياً. فـ الاولى تتبع الصيرفة التقليدية أو ما يطلق عليها البعض بالربوية ، و الثانية تمثل الصيرفة الاسلامية و هي المولد الجديد للاقتصاد العالمي إذا ما قُرن بنشأة الصيرفة التقليدية(الربوية) التي تعود لـ أكثر من قرنين من الزمن.

اذا عدنا بالزمن قليلاً إلى عام 2008 حيث عصفت بالعالم أزمة اقتصادية نجد أن مجموعة من البنوك التقليدية(الربوية) أعلنت إفلاسها و البعض الاخر طالهُ التأثير الكبير الذي أصبحت تعاني منه بعض البنوك إلى الان. و لكن اذا ما نظرنا للبنوك الاسلامية تجعلنا نتخيل و كأنها في معزل عما حدث لأنها لم تتأثر بهذه الازمة. و ذلك لأنها لا تعترف بأن "النقود تلد النقود". اذاً , ما سر هذه العبارة ؟!

بكل بساطة , البنوك التقليدية تستمد أرباحها من خلال الاقراض ، بحيث أنها تقرض الاشخاص و لا تكترث في ما يصرف المال. ما هو مهم لها أنها تستعيد أموالها من المقترضين و معه فائدة , مما يعني أن هذه الفائدة هي وليدة المال الذي اقرض في البداية ، بالتالي "النقود ولدت نقود". و السؤال هل هناك زيادة في الاقتصاد الحقيقي ؟! أي أنه هل هناك زيادة في الانتاج ؟! .. في معظم الاحيان لا . و هذا ما يسبب الازمات. فـ مثلاً القروض الشخصية لا تزيد من الانتاج او الاقتصاد الحقيقي شيئاً. فـ المقترض ينفق المال في مواد استهلاكية - كما جرت العادة - و من ثم يعيد أكثر مما أنفق.

أما بالنسبة للبنوك الاسلامية , فهي لا تعطي قروضاً و إنما تمول و تستثمر و لها طرقها كـ المرابحة و المشاركة و المضاربة ، و في جميع هذه الطرق هنالك زيادة في الدخل و الانتاج. فـ البنك يكون شريكا أو ممولاً في المشروع و يستمد أمواله من الشراكة لا أن يكون مقرضاً. فـ على سبيل المثال ، اذا أراد شخص أن يبدأ مشروعاً و تقدم به إلى بنك إسلامي ، البنك يقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية من هذا المشروع و لو كانت هناك دراسة سبقت ممن تقدم بالمشروع. فـ اذا ثبت نجاح المشروع و ان له قيمة مضافة للاقتصاد يدخل البنك كـ شريك في المشروع و يستمد دخله من ارباح المشروع على عكس ما يحدث في البنوك التقليدية(الربوية). و بالتالي زيادة الدخل يقابلها زيادة في الانتاج. مما يعني أن النقود و التي هي الارباح لم تكن وليدة النقود و إنما وليدة المشروع فـ "النقود لا تلد النقود".

اذا ما وسعنا دائرة تفكيرنا و تسألنا ما هو تأثير البنوك الاسلامية على الاقتصاد ؟!

بكل تأكيد أنه هنالك الكثير من الفوائد التي يجنيها الاقتصاد من البنوك الاسلامية و لكم مني ما استطيع استنتاجه.

بداية ، البنوك الاسلامية صمام أمان للاقتصاد من الازمات المالية فهي تجعل نمو الدخل موازياً لـ نمو الانتاج و بالتالي فرصة الاصابة بهذه الازمات تقل من خلال أن البنوك تكون شريكاً في المشاريع فـهي معرضة للربح و الخسارة مما يعني انها مشاركة في المخاطرة التي يخوضها المستثمر في استثماره. على عكس البنوك التقليدية(الربوية) التي تغرد بعيداً عما يحدث في الاقتصاد الحقيقي من زيادة ام لا مع تضخم اموالها و فوائدها مما يوجد ثغرة لهذه الازمات.

أيضاً , ما تقوم به البنوك الاسلامية من موازاة في الدخل و الانتاج يوسع الاقتصاد بشكل متوازي مما يجعل فرصة التضخم قليلة. فـ من أهم عوامل التضخم هو زيادة الدخل التي لا يقابلها زيادة في الانتاج و هذه هو الشيء الذي لا تحققه أهداف البنوك الاسلامية.

هنالك نقطة أخيره قد نكون غفلنا عنها و قد تحييها البنوك الاسلامية و هي أن الكثير من أصحاب المال في بلدنا الحبيبة عمان تتوسع أموالهم بشكل بطيء جداً و ذلك لأنهم يتحفظون من الاقتراض من البنوك التقليدية(الربوية) لأنها مخالفة للشريعة الاسلامية و بالتالي إضافة البنوك الاسلامية لـ اقتصادنا قد يفتح باباً لهذه الاموال لـ أن تتوسع و تنمو و الذي يعني نمو في حجم الاقتصاد ككل. كل هذه و ذاك يقودنا لـ نتيجة نتوق دائماً لسماعها و نبحث عنها أينما نجدها و هي خلق فرص عمل في الاقتصاد و من ثم استثمار أمثل للموارد في الاقتصاد مما يجعله اقتصاداً قوياً متماسكاً.

هذا ما جاد به فكري و تحليلي و أدعوا الله أن نلتمس هذه النتاج الطيبة للبنوك الاسلامية و غيرها مما يعود بالنفع لـ بلادنا الغالية عمان. وفقني الله و إياكم لما فيه الخير و الصلاح.